قرارات حكومية.. مع اقتراب حلول العام الجديد 2026، تستعد مصر لتطبيق حزمة من القرارات التي تمس مجموعة من القطاعات المهمة بالمجتمع، على رأسها تعديل الحد الأدنى للمعاشات، والتي تأتي في إطار مساعي الحكومة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية وتوفير مستوى من الاستقرار الاجتماعي.
**زيادة الحد الأدنى للمعاشات للمحالين حديثًا للتقاعد**
من أبرز هذه القرارات ما يرتبط بمنظومة التأمينات الاجتماعية، حيث ستُطبق ابتداءً من 1 يناير 2026 تغييرات على الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني. وبحسب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سيرتفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2300 إلى 2700 جنيه، فيما يزيد الحد الأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه. هذه الخطوة تهدف إلى تقليص الفجوة بين الأجور وقيم المعاشات المستقبلية.
وقد أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هذه التعديلات ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا. أما الحد الأقصى للمعاش فسيصل إلى 13360 جنيهًا بدلاً من 11600 جنيه حاليًا، ما يمثل زيادة ملموسة في الدخل الشهري لهذه الفئة.
قرارات حكومية **منحة دعم العمالة غير المنتظمة**
تستعد الحكومة أيضًا لصرف منحة مالية جديدة بقيمة 1500 جنيه لفئات العمالة غير المنتظمة والعمال الموسميين والحرفيين والمزارعين وغيرهم ممن يعملون خارج إطار التوظيف الرسمي، والمسجلين لدى وزارة العمل. سيبدأ صرف المنحة في يناير بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، بهدف تقديم الدعم اللازم لهذه الفئات ومساعدتها في تحمل أعباء المعيشة.
قرارات حكومية **إجازة عيد الميلاد المجيد**
من جهة أخرى، يترقب العاملون بالدولة والقطاع الخاص والبنوك، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، الحصول على إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، المقررة يوم 7 يناير 2026. ومن المتوقع أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا رسميًا خلال الأيام المقبلة بشأن تفاصيل هذا اليوم واجراءات تنظيم الإجازة.
قرارات حكومية
في نهاية الشهر ذاته، وتحديدًا في يوم 25 يناير، سيتم الاحتفال بعيد الشرطة، الذي سيمنح عاملو الجهاز الإداري للدولة وموظفو القطاعين العام والخاص إجازة رسمية. وستصدر الحكومة قرارًا قريبًا يحدد طبيعة الإجازة والقطاعات المستفيدة.
قرارات حكومية تأتي متزامنة مع بداية العام الجديد لدعم الفئات المختلفة وتخفيف الأعباء وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
