مخالفات البناء.. أعلنت الحكومة اليوم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في المخالفات للبناء، لتشمل المزيد من التيسيرات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين ودعم تقنين أوضاع المباني المخالفة. جاء ذلك ضمن اجتماع مجلس الوزراء الذي وافق فيه على مشروع قرار يخص تعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 1121 لسنة 2024.
أبرز تعديلات قانون التصالح بالمخالفات
بين أبرز التعديلات، تم إدراج جامعة الأزهر والجامعات الأهلية ضمن الجهات التي تصدر تقارير هندسية حول تاريخ ارتكاب المخالفات، إلى جانب كليات الهندسة بالجامعات المصرية و المركز القومي لبحوث الإسكان و البناء. كما شملت التعديلات تفاصيل دقيقة عن نسب احتساب الأعمال المرتبطة بمخالفات البناء غير المرخصة، وبينها الأساسات الضحلة والعميقة للمباني المخالفة.
هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الدولة في تسهيل إجراءات التصالح لتحفيز المواطنين على توفيق أوضاعهم القانونية وضمان تحصيل حقوق الدولة.
الموعد النهائي بالتصالح بمخالفات البناء
وفيما يتعلق بمهلة التصالح، صدر في أكتوبر 2025 قرار رسمي بمد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 5 مايو 2026 وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. القرار يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين ومراعاة الظروف الاجتماعية.
الحالات التي يمنع فيها التصالح بمخالفات البناء
أما فيما يخص الحالات التي يمنع فيها التصالح وفقاً للقانون، فتضم مخالفات تؤثر على السلامة الإنشائية للمباني، البناء على الأراضي المحمية بقوانين حماية الآثار ونهر النيل، إلى جانب تغيير الاستخدام المقرر للأماكن المخصصة لمرآب السيارات.
