فرص عمل.. أعلن وزير العمل، محمد جبران، يوم الإثنين، عن طرح نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن عدداً كبيراً من فرص عمل الجديدة في مختلف المحافظات. تأتي هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة العمل وشركات القطاع الخاص، وتجسد جهود الدولة المستمرة لدعم الشباب وتوفير وظائف لائقة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لدمج جميع فئات المجتمع في سوق العمل، مع إيلاء اهتمام خاص بذوي الهمم.
الوزارة تعلن عن فرص عمل
وكشفت الوزارة في بيانها أن 65 شركة في 12 محافظة أبدت استعدادها لتوفير 7293 فرصة عمل متنوعة. تتضمن الفرص العديد من التخصصات والمهن، بما في ذلك وظائف مخصصة لذوي القدرات الخاصة، برواتب تنافسية يتم تحديدها بناءً على نتائج المقابلات الشخصية، مع الالتزام الكامل بالحد الأدنى للأجور، إلى جانب تأمين صحي واجتماعي.
وتشمل المحافظات التي توفر فيها الوظائف كلاً من القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، المنيا، أسيوط، قنا، الوادي الجديد، الشرقية، وجنوب سيناء. وتتعدد مجالات التخصصات المطروحة لتشمل التسويق، الموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، إدارة الصيانة، المحاسبة، الإشراف الميكانيكي والكهربائي، بالإضافة إلى وظائف في قطاعات مثل الضيافة والمطاعم وخدمات الأمن والصيانة والإنتاج والبيع.
أوعز وزير العمل لجميع مديريات العمل بمراقبة وتنظيم تنفيذ هذه الفرص على أرض الواقع للتأكد من مطابقة الشروط والالتزام بالحد الأدنى للأجور. كما شدد على ضرورة توخي الشفافية والمصداقية في الإعلان عن الوظائف وضمان استلام العاملين لمهام وظائفهم بشكل رسمي ومنظم.
دعا الوزير الشباب إلى استغلال الفرص المتاحة وتشجيعهم على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، مشيراً إلى توفر برامج تدريب مهني مجانية تقدمها الدولة لتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل. وأكد أن وزارة العمل مستمرة في توفير فرص العمل لتمكين الشباب وتحقيق تطلعاتهم نحو حياة كريمة.
وأضافت الوزارة أن التقديم للوظائف مفتوح حتى شهر يناير 2026 من خلال مقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو عبر مديريات العمل بالمحافظات. ويمكن أيضاً التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للوزارة. وأوضحت أن نشرة التوظيف تُعد بشكل دوري كل 15 يوماً من قِبل الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد وبإشراف باحثة التشغيل منى شوقي.
تضمن النشرة أيضاً وظائف مخصصة لذوي الهمم تنفيذاً لأحكام القانون رقم 10 لعام 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويُلزم القانون المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي قوتها العاملة لهذه الفئة. تأتي هذه الجهود ضمن إطار خطة الوزارة لتعزيز دور ذوي الهمم في المجتمع ودمجهم بشكل مستدام في سوق العمل تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.
