الإيجار القديم.. أعلنت الحكومة عن بدء استقبال طلبات التقديم لبرنامج السكن البديل اعتبارًا من الأحد الموافق 18 يناير 2026. يهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية ملائمة للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون الجديد، مع ضمان تبسيط الإجراءات لتسهيل وصول الخدمة للمستحقين.
**الإيجار القديم آليات وضوابط الحصول على الوحدات البديلة**
بموجب قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025، تم تحديد الضوابط والآليات اللازمة للحصول على الوحدات السكنية البديلة، سواء بنظام الإيجار أو التملك. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع ضمان توفير الاستقرار السكني للفئات المؤهلة ومراعاة تقديم بدائل لغير المستحقين تحت شروط خاصة.
الإيجار القديم **المستحقون للوحدات البديلة**
أكد القانون، مع مراعاة أحكام المواد (2) و(7)، أحقية كل مستأجر الإيجار القديم أو ممتد له عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة سواء لأغراض السكن أو الاستخدام غير السكني. يتم ذلك وفق نظامي الإيجار أو التملك، شريطة تقديم إقرار موثق بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
ألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الإسكان، بإصدار لائحة تنفيذية خلال شهر من تاريخ سريان العمل بالقانون. تشمل هذه اللائحة التنظيمات المتعلقة بتلقي الطلبات، مراجعتها، ترتيب الأولويات لتخصيص الوحدات، وتحديد الجهات الحكومية المكلفة بتوفيرها.
**أولوية تخصيص الوحدات**
وفقًا للقانون، يُمنح المستأجر الأصلي الذي وقع عقد الإيجار الأولوية القصوى في تخصيص الوحدات، وكذلك الزوج أو الزوجة الذين تم تمديد العقد لصالحهم قبل نفاذ القانون، شرط أن يتم ذلك بمدة لا تتجاوز سنة واحدة قبل انتهاء العقود القائمة. وبالإضافة لذلك، يتم منح المستأجرين أو ممتدي العقود أولوية الحجز عند إصدار الدولة لمشروعات وحدات جديدة، مع أخذ موقع وتوزيع الوحدات المعروضة بعين الاعتبار وفقاً لما تحدده الإعلانات الرسمية للبرنامج.
**الإيجار القديم شروط التقديم للوحدات البديلة**
وضعت الحكومة جملة من الشروط الأساسية للحصول على الوحدات البديلة، منها:
1. أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
2. أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا إليه عقد الإيجار بشكل قانوني.
3. الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لمدة تتجاوز العام بدون سبب مقبول.
4. عدم ملكية أي وحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض وقت تقديم الطلب.
5. أن تتوافق أغراض الوحدة البديلة (سكنية أو غير سكنية) مع الغرض الأصلي للوحدة المؤجرة وأن تكون داخل نفس المحافظة.
6. الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بالتزامه بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها بمجرد استلام الوحدة البديلة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الظروف المختلفة للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الأطراف المعنية وتهيئة بيئة معيشية مستقرة ومستدامة للجميع.
