دعوى إقالة حسام حسن.. أقرت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة يوم 22 فبراير المقبل للنظر في دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، إلى جانب إقالة وزير الشباب والرياضة، وذلك على خلفية النتائج السلبية الأخيرة للمنتخب.
وأوضحت الدعوى أن كرة القدم تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للفخر الوطني للمصريين، لكنها تحولت إلى ساحة للهدر المالي والفساد الإداري نتيجة غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة.
كل ذلك على الرغم من الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الدولة. وأشارت الدعوى إلى أن الجماهير كانت تعقد آمالًا كبيرة على المجلس الحالي لإعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ المميز، إلا أن النتائج تحطمت أمام الواقع، مع استمرار الإخفاقات في البطولات الإقليمية والدولية ضد فرق أقل قوة.
كما ذكرت الدعوى أن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا كان استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أنه يفتقر إلى الخبرة التدريبية المطلوبة لمواكبة التطور الملحوظ في كرة القدم الإفريقية، لا سيما مع وجود لاعبين دوليين محترفين في أبرز الدوريات حول العالم. ورغم توافر الكوادر القادرة على تحقيق إنجازات، إلا أن النتائج المخيبة التي تلاحق المنتخب أثارت تساؤلات حيال أسباب هذا الفشل المتكرر. وجاءت هذه الخيبة في وقت تحظى فيه مصر بإسهامات وإنجازات عالمية مميزة في رياضات أخرى مثل الإسكواش وكرة اليد والكاراتيه.
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن
وأضافت الدعوى أن تكاليف الجهاز الفني للمنتخب تثقل كاهل الميزانية العامة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده حوالي مليون جنيه شهريًا، بالإضافة إلى الرواتب الأخرى وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق أي تقدم يذكر. كما أُثيرت في مجلس النواب العديد من طلبات الإحاطة التي تتعلق بمخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل اتحاد الكرة، من ضمنها صرف مبالغ مالية ضخمة دون مبرر منطقي، وعدم إدراج عائدات البطولات القارية ضمن ميزانية الاتحاد، فضلاً عن مخالفات مالية بملايين الدولارات التي وصفتها الدعوى بأنها تهديد للأمن القومي الرياضي.
وطالبت الدعوى بقبولها رسميًا والنظر الجاد في مطلب إقالة المدير الفني حسام حسن وجهازه الفني وكذلك وزير الشباب والرياضة، مع الإسراع في عرض القضية للمرافعة بهدف حماية المال العام وضمان حقوق الجماهير المصرية.
