مستأجرو الإيجار القديم.. أعلنت الحكومة عن بدء استقبال الطلبات لبرنامج السكن البديل ابتداءً من امس يوم الأحد 18 يناير 2026، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للمستأجرين المتضررين نتيجة تنفيذ القانون الجديد، مع العمل على تبسيط الإجراءات لضمان سهولة استفادة المستحقين من الخدمة.
آليات وضوابط تخصيص الوحدات السكنية البديلة
وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025، تم وضع مجموعة من الضوابط والآليات التي تنظم عملية الحصول على الوحدات السكنية البديلة، سواء كان ذلك بنظام الإيجار أو التملك.
الفئات المؤهلة للحصول على الوحدات البديلة
حدد القانون المستحقين للوحدات البديلة مع مراعاة أحكام المواد (2) و(7)، حيث يحق لكل مستأجر ضمن نظام الإيجار القديم أو ممن يمتد عقد الإيجار إليه تبعًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 التقدم للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت لأغراض السكن أو الاستخدام غير السكني.
يشترط للتقديم تقديم إقرار موثق يتضمن تعهداً بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية مباشرة بعد صدور قرار تخصيص واستلام الوحدة البديلة.
كما ألزم القانون مجلس الوزراء بتكليف وزير الإسكان بإعداد لائحة تنفيذية للقانون خلال شهر واحد من بدء نفاذه. وتشمل هذه اللائحة تفاصيل متعلقة باستلام وتدقيق الطلبات، تحديد الأولويات لتخصيص الوحدات، والجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات السكنية المطلوبة.
**أولوية تخصيص الوحدات**
بحسب القانون، يتم منح المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار الأولوية القصوى للحصول على الوحدة السكنية البديلة، وينطبق الأمر ذاته على الزوج أو الزوجة الذين تم تمديد العقد لصالحهم بشرط أن يكون هذا التمديد قد تم في غضون سنة واحدة قبل انتهاء العقود الحالية.
إلى جانب ذلك، تُمنح الأولوية للمستأجرين الذين لديهم عقود ممتدة عند الإعلان عن مشروعات إسكان جديدة من قبل الدولة، مع الالتفات إلى الموقع والتوزيع المكاني للوحدات المتاحة وفق ما تحدده الإعلانات الرسمية للبرنامج.
**الإيجار القديم شروط الحصول على وحدات السكن البديل**
اشترطت الحكومة مجموعة من المعايير الأساسية لتمكين المستأجرين من الحصول على الوحدات البديلة، وتشمل:
1. أن يكون المتقدم للحصول على الوحدة شخصًا طبيعيًا.
2. أن يكون المتقدم مستأجرًا لوحدة خاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم أو حاصلًا على تمديد قانوني لعقد الإيجار.
3. الإقامة الفعلية وبدون انقطاع في الوحدة المؤجرة، مع عدم تركها مغلقة لفترة تتجاوز عامًا دون سبب مُعتبر.
4. عدم امتلاك المتقدم لوحدة أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض خلال فترة سريان القانون.
5. أن تكون الوحدة البديلة مخصصة للاستخدام نفسه (سكني أو غير سكني) وتقع داخل حدود المحافظة ذاتها.
6. تقديم إقرار موثق من الشهر العقاري بالتزام المتقدم بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة الحالية فور استلام الوحدة البديلة.
