أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إيقاف العمل بفترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة المحمول الواردة بصحبة الركاب من الخارج اعتباراً من ظهر الأربعاء الموافق 21 يناير 2026 مع استمرار سريان الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة زمنية محددة تصل إلى 90 يوماً ويأتي هذا التحرك التنظيمي ضمن خطة حوكمة السوق التي بدأت فعلياً منذ عام 2025 لضبط آليات دخول الأجهزة الذكية وتوفير الحماية اللازمة للمنتجات المصنعة محلياً في مصر.
الإعفاء الاستثنائي لأجهزة المحمول
نجحت السياسات الجديدة في جذب 15 شركة عالمية كبرى لإنشاء خطوط إنتاج داخل السوق المصري بطاقة إنتاجية ضخمة تتجاوز 20 مليون جهاز سنوياً وهو ما يفوق احتياجات الاستهلاك المحلي بكثير وقد شهد عام 2025 نقلة نوعية في توفير أحدث.
الطرازات العالمية المصنعة تحت إشراف تقني مباشر من الشركات الأم وبذات معايير الجودة المتبعة دولياً مع تقديم أسعار تنافسية تناسب كافة شرائح المجتمع وتغني عن الحاجة لشراء الهواتف المستوردة بأسعار مبالغ فيها حالياً.
قررت السلطات إلغاء الإعفاءات الاستثنائية لانتفاء الغرض منها مع التأكيد على توافر كافة الموديلات في الفروع الرسمية للشركات الدولية داخل مصر مما يضمن للمستهلك تجربة شراء متميزة وآمنة مدعومة بضمان محلي معتمد يعزز من ثقة المواطن في الصناعة الوطنية.
وسائل سداد رقمية متطورة
كشف جهاز تنظيم الاتصالات عن إتاحة سداد الرسوم والضرائب عبر تطبيق تليفوني والمنصات الرقمية والمحافظ الإلكترونية مع منح مهلة توفيق أوضاع تصل إلى 90 يوماً من تاريخ التفعيل الأول للجهاز الجديد كما تقرر إلغاء إجراءات تسجيل الهواتف الشخصية.
بالدوائر الجمركية التقليدية لتسهيل حركة الركاب والاعتماد على قنوات السداد الإلكتروني الحديثة مع إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة مستقبلاً لضمان عدم تطبيق هذه القرارات بأثر رجعي على الأجهزة التي دخلت البلاد مسبقاً قبل بدء تفعيل هذا القرار رسمياً.
