أبو هشيمة يوضح الضريبية العقارية حيث علق رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ على الجدل المثار حول الضريبة العقارية عقب مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب موضحا أن هذه الضريبة ليست مستحدثة كما يظن البعض بل هي ضريبة تاريخية تعود جذورها لعام 1883 وتم إقرارها بشكلها الحالي منذ عام 1954 تحت مسمى ضريبة الأراضي والمباني مؤكدا أن الهدف الحالي هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وليس زيادتها كما يروج البعض في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف التضليل.
أبو هشيمة يوضح الضريبية العقارية
كشف أبوهشيمة عن مفاجأة بشأن التعديلات الجديدة حيث تم رفع حد الإعفاء من 24 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه للقيمة الإيجارية.
وهو ما يعني أن الشقق التي تصل قيمتها السوقية إلى 8 ملايين جنيه ستكون معفاة تماما من دفع أي مبالغ ضريبية بعدما كان الإعفاء يقتصر سابقا على الوحدات.
التي لا تتجاوز مليوني جنيه فقط مما يعكس رغبة البرلمان في حماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل من أي أعباء إضافية في القانون الحالي.
أرقام الضريبة العقارية المعلنة
أوضح أبوهشيمة بالأرقام أن الوحدة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه ستسدد 2600 جنيه سنويا فقط بينما تصل ضريبة الوحدة بقيمة 50 مليون جنيه إلى 53 ألف جنيه سنويا.
مؤكدا دستورية هذه الضريبة بناء على حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2000 وشدد على أن الفلسفة التشريعية للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ.
ترتكز على إيجاد ميزان عدل يحمي المواطن ويحافظ على موارد الخزانة العامة للدولة في آن واحد لضمان استدامة الخدمات الأساسية للمجتمع.
