الضريبة العقارية.. في خطوة اعتبرها كثيرون إنجازًا لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، أقر مجلس الشيوخ مؤخرًا تعديلًا هامًا على قانون الضريبة العقارية. حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الرئيسي إلى قيمة تعادل 8 ملايين جنيه، مقارنة بـ2 مليون جنيه في النص السابق للقانون. هذا التعديل جاء على عكس مقترح الحكومة الذي كان يهدف إلى تحديد الإعفاء بقيمة 4 ملايين جنيه فقط.
تعديلات موسعة على قانون الضريبة العقارية
وافق المجلس على رفع قيمة السكن الخاص المعفى من الضريبة ليصل إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، مقارنة بـ24 ألف جنيه وفق القانون السابق، وهو تطور كبير يعكس تغييرات ملحوظة داخل سوق العقارات. هذه الخطوة تعني أن المسكن المعفى من الضريبة بات يوازي قيمته حوالي 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون، بما يعكس تلبية أكثر واقعية لاحتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
العقارات المشمولة بالإعفاء
حدد القانون بعض الأنواع من العقارات التي تستثنى من الضريبة العقارية، مثل العقارات التابعة للدولة والمخصصة للنفع العام، المُنشآت الدينية والتعليمية الدينية، العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، بالإضافة إلى المقابر والأبنية قيد الإنشاء.
سبب رفض مقترح الحكومة
المقترح الحكومي كان يهدف إلى رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بما يعادل تقريبًا 4 ملايين جنيه، إلا أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اعتبرت أن هذا الرقم لا يعكس الوضع الاقتصادي الحالي ولا يلبي الحد الأدنى من الضرورات السكنية للأسر. تقرير اللجنة أكد أن تجاهل معدلات التضخم الكبيرة وارتفاع أسعار العقارات يجعل من الضروري رفع الإعفاء إلى مستوى 100 ألف جنيه، لتوفير عدالة ضريبية تعكس البعد الاجتماعي وتأخذ في الاعتبار الأحوال الاقتصادية المتغيرة.
إطار مرن لتحقيق العدالة الضريبية
التعديل الجديد يمنح مجلس الوزراء صلاحية مراجعة قيمة الإعفاء ورفعها بشكل دوري بنهاية كل فترة تقدير عام، مما يوفر آلية مرنة تتماشى مع تغير الأسعار وظروف المعيشة المتجددة دون الحاجة لتكرار تعديل القانون. هذه الفلسفة الجديدة تُعرف بـ “العدالة الضريبية المتحركة” التي تحافظ على فاعلية النظام الضريبي أمام التحولات الاقتصادية طويلة الأجل.
رؤية مجلس الشيوخ أوضحت أن تجميد حد الإعفاء لفترات طويلة رغم تقلبات السوق أدى إلى فقدانه لقيمته الواقعية، ما استلزم هذا التعديل لإعادة التوازن وضمان الإنصاف ضمن المنظومة الضريبية العقارية.
كيفية حساب الضريبة العقارية
وفق ما ينص عليه القانون، يتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة موحدة مقدارها 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم نسبة تصل إلى 30% مقابل مصاريف السكن، و32% لغير السكن مقابل الصيانة والاحتياجات الأخرى.
