منع سيدة من الإقامة في فندق بمفردها حيث شهدت الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل بعد تداول شكاوى تزعم منع بعض السيدات من الإقامة بمفردهن داخل عدد من الفنادق خاصة الفئات الأقل من أربع نجوم وهو ما فتح بابا للنقاش حول حقوق المرأة وحدود القانون ودفع الجهات الرسمية والبرلمانية للتدخل السريع من أجل توضيح الحقيقة للرأي العام واحتواء حالة الغضب المتصاعدة على خلفية تلك الشكاوى التي اعتبرها الكثيرون ممارسات تمييزية تتناقض مع الواقع المصري الحالي والمواثيق.
منع سيدة من الإقامة في فندق بمفردها
نفت الغرف السياحية تلك الادعاءات مؤكدة عدم وجود قرارات تمنع السيدات من الإقامة بمفردهن وأن التعامل يتم وفق ضوابط قانونية منظمة للعمل الفندقي.
فقط دون اعتبار للجنس حيث أوضح المسؤولون أن الواقعة المتداولة تعد تصرفا فرديا خاطئا من موظف أو إدارة منشأة بعينها ولا تعبر عن سياسة عامة.
للفنادق المرخصة التي تلتزم بالقانون رقم ثمانين لسنة ألفين وستة عشر بشأن تنظيم المنشآت السياحية الذي يمنع التمييز السلبي بين النزلاء.
قانونية تسكين النزلاء بمصر
أوضح علي منصور رئيس غرفة المنشآت السياحية أن الواقعة المتداولة تصرف فردي لا يعبر عن سياسة عامة للفنادق مؤكدا عدم وجود نص قانوني.
يمنع مواطنة من الإقامة بمفردها طالما تحمل بطاقة رقم قومي سارية وأشار إلى أن بعض الشكاوى قد تتعلق بمنشآت غير سياحية تتبع المحليات.
وتخضع لرقابة الأحياء والمحافظات وليس الغرف السياحية ومن حق أي مواطنة تتعرض لمثل هذا الموقف التقدم بشكوى رسمية للجهات المختصة لضمان حقوقها كاملة.
موقف البرلمان المصري الحاسم
انتقد نواب البرلمان هذه الممارسات المزعومة لمخالفتها الصريحة للدستور والقانون وتناقضها مع توجهات الدولة في تمكين المرأة حيث أكدت النائبة عبلة الهواري.
أن منع الإقامة إجراء غير دستوري يتعارض مع المادة ثلاثة وخمسين التي تحظر التمييز وتكفل المساواة الكاملة بين المواطنين مشددة على أن وزارة السياحة.
تتدخل فورا لمحاسبة أي منشأة تخالف الضوابط الأمنية والإدارية المتعارف عليها التي تهدف لتحقيق الأمن العام المصري وليس التمييز المرفوض.
