واقعة فندق بورسعيد حيث أثار منع سيدة من الإقامة بمفردها في فندق ببورسعيد جدلًا واسعًا حول قانونية هذا التصرف حيث أكدت وزارة السياحة والآثار أن المنشآت المرخصة لا تفرق بين رجل وامرأة عند تسكين النزلاء وتخضع الإجراءات فقط لإثبات الهوية الشخصية وتسجيل البيانات الرسمية وفق القواعد الأمنية المتبعة دون أي اعتبارات تتعلق بالنوع أو الحالة الاجتماعية للمواطنين الراغبين في الحصول على خدمات الضيافة المختلفة داخل الدولة المصرية حاليًا.
واقعة فندق بورسعيد
أوضح مسؤولون أن الفندق محل الواقعة يتبع المحليات ولا يقع تحت طائلة رقابة وزارة السياحة وهذا يفسر حدوث مثل هذه التجاوزات الفردية التي تخالف الأعراف المهنية والقوانين السائدة ويحق لأي مواطنة تتعرض لهذا الموقف.
إبلاغ شرطة النجدة فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضمان حماية حقوقها الدستورية المكفولة للجميع دون تمييز خاصة أن بعض الأماكن غير المرخصة سياحيًا تسيء فهم الضوابط المنظمة لعمليات التسكين الفردي.
حقوق المرأة والدستور المصري
تنص المادة رقم ثلاثة وخمسين من الدستور المصري على حظر التمييز وتكفل المساواة الكاملة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات العامة وهو ما يجعل منع النساء من حجز غرف فندقية تصرفًا غير قانوني يستوجب المساءلة.
والملاحقة القضائية الصارمة وتعتبر هذه الأفعال مجرد أخطاء فردية يرتكبها بعض موظفي الاستقبال نتيجة غياب الوعي باللوائح الإدارية التي تمنح الحق للمرأة في الإقامة بمفردها بموجب بطاقة الرقم القومي السارية فقط.
نصائح وإجراءات قانونية هامة
يشدد خبراء قطاع السياحة على ضرورة التوجه بالشكوى الرسمية إلى النيابة الإدارية أو المحافظة المختصة في حال تكرار هذه الوقائع داخل المنشآت غير الخاضعة للوزارة ويملك الفندق فقط حق طلب وثيقة الزواج عند وجود مرافق.
مع النزيلة في الغرفة ذاتها بينما تظل الإقامة الفردية حقًا أصيلًا لكل سيدة تحمل وثائق هوية صالحة تماشيًا مع السياسة العامة للدولة التي تدعم تمكين المرأة وتصون كرامتها في كافة القطاعات الخدمية.
