ياسمين عبد العزيز . أعلنت الفنانة عبر مكتبها القانوني، عن بدء معركة قضائية حاسمة ضد عدد من الصفحات والحسابات على منصات التواصل الاجتماعي. يأتي هذا التحرك بعد رصد تداول صور “مفبركة” ومصطنعة تم نسبها للفنانة بملابس البحر، وهي الصور التي وصفتها بالانتهاك الصارخ لخصوصيتها وسمعتها كفنانة وكأم مصرية، مؤكدة أن زمن الصمت تجاه التجاوزات الإلكترونية قد انتهى.
تحرك رسمي من محامي ياسمين عبد العزيز وقانون مكافحة جرائم الإنترنت بالمرصاد
أكد أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض والوكيل القانوني للفنانة، أنه تم التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، مدعوماً بالأدلة الفنية التي تثبت زيف الصور المتداولة. وأوضح المحامي أن هذه الأفعال تقع تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يفرض عقوبات رادعة على نشر أي محتوى ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يهدف إلى التشهير بالأفراد. وأشار إلى أن البلاغ يستهدف ليس فقط من صمم هذه الصور، بل كل من ساهم في نشرها أو روج لها عبر تلميحات مسيئة.
ياسمين عبد العزيز: “تؤكد القرار رسالة دعم لكل مرأة تتعرض الى الابتزاز”
من جانبها، أصدرت الفنانة بياناً شديد اللهجة عبر صفحتها الرسمية، أوضحت فيه أن لجوءها للقضاء لم يكن مجرد دفاع عن اسمها وتاريخها الفني فحسب، بل هو موقف أخلاقي لدعم كل سيدة أو فتاة تتعرض للتنمر أو الفبركة الإلكترونية.
وقالت : “ما تم نشره لا يليق بى كمرأة وام، والسكوت على هذه الفوضى يقوم بتغذية هؤلاء المعتدين”. وشددت على أن المساءلة القانونية ستطال أيضاً أصحاب “التلميحات غير المباشرة”، مؤكدة أن القانون المصري يحمي الشخصية حتى لو لم يذكر الاسم صراحة، طالما أن الإساءة موجهة ومعروفة للقارئ.
المسار القضائي هو السبيل الوحيد لضبط فوضى المنصات
اختتم المكتب القانوني تصريحاته بالتأكيد على الثقة الكاملة في عدالة القضاء المصري وقدرة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية (مباحث الإنترنت) على تتبع الجناة وضبطهم. وأوضحت ياسمين عبد العزيز أنها لن تسمح بعد اليوم بجعل سمعتها وسيلة لتحقيق “التريند” أو المكاسب المادية الرخيصة، مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي صيانة لكرامتها وكرامة أطفالها، ووضعاً لحد فاصل بين حرية النقد المباح وبين الجرائم الأخلاقية التي تستغل منصات التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات الشخصية.
