قررت النيابة العامة تقديم متهمي مدرستي سيدز إلى محكمة الجنح المختصة في قضية تعريض الأطفال للخطر داخل مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات وطلبت النيابة اتخاذ تدابير حماية فورية للمجني عليهم عبر إرسال صور الأوراق لمكتب حماية الطفل المختص لضمان سلامة هؤلاء الصغار ومنع تكرار هذه الوقائع المؤسفة التي تهز المجتمع وتؤثر في استقرار العملية التعليمية والتربوية داخل المدارس الدولية الكبرى والخاصة في الوقت الحالي.
متهمي مدرستي سيدز
كشفت تحقيقات النيابة عن إهمال جسيم في واجبات الإشراف والرقابة سمح بوقوع اعتداءات على الطلاب الصغار حيث تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم داخل الفناء ومكان الحافلات دون تواجد المشرفات المكلفات بالعمل وأثبتت التحريات.
تقاعس أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات عن أداء مهامهم الوظيفية المنوطة بهم في متابعة تسجيلات المراقبة وتأمين الأبواب الرئيسية وأدى ذلك لتعريض حياة وسلامة هؤلاء الأطفال لمخاطر حقيقية وصعبة جدا تطلبت التدخل القضائي العاجل.
تقاعس إدارة مدرستي سيدز
أكدت الأوراق تقاعس مديرتي المدرستين عن متابعة حضور المشرفات مع الطلاب والتحقق من قيام طاقم الأمن بواجباتهم الأساسية اللازمة لحماية المدرسة ولم تتخذ الإدارة أي إجراءات فعالة لضمان أمن الطلاب ومنع الاعتداءات المتوقعة.
في ظل الفراغ الرقابي الموجود وأتاح هذا الوضع للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم دون وجود رادع أو رقابة تضمن حقوق الصغير في بيئة تعليمية هادئة وسليمة من كافة أشكال العنف النفسي والجسدي والبدني المتكرر.
أدلة إدانة المتهمين بالواقعة
استندت النيابة العامة في قرارها إلى تسجيلات كاميرات المراقبة وأقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم لتوثيق الجريمة الكاملة وأعد المجلس القومي للأمومة والطفولة تقرير فني شامل عن حالة المجني عليهم النفسية والبدنية حاليا وأثبتت كافة الأدلة.
تورط المتهمين في جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامتهم الشخصية عبر الإهمال والاستغلال والعنف الواضح وينتظر الجميع كلمة القضاء العادل في هذه القضية الحساسة التي تخص أمن أبناء المجتمع المصري في كل مكان.
