فرض الضريبة على الهواتف المحمولة.. علق إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، على القرارات الأخيرة المتعلقة بإلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على الهواتف المحمولة التي يحملها المواطنون المصريون العاملون في الخارج.
وأشار إيهاب منصور إلى أن هذه القرارات تأتي أحيانًا دون إجراء دراسات حقيقية أو تقييم شامل لتأثيراتها المحتملة، وهو ما يعكس الحاجة إلى مراجعة القوانين بشكل يضمن دراسة الأثر التشريعي قبل إصدارها. وأكد أن هناك العديد من التشريعات التي تواجه مشكلات عند تطبيقها على أرض الواقع.
القرار المتعلق بالهواتف المحمولة
وفي تصريحاته خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد” الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أشار إلى أن بعض القرارات تصدر دون التطرق لتفاصيلها الخارجية وتأثيرها الواقعي. وذكر على سبيل المثال قوانين مثل التصالح في مخالفات البناء، الضريبة العقارية، تقنين الأراضي، وأخيرًا القرار المتعلق بالهواتف المحمولة، الذي تقدم بشأنه بطلب إحاطة عاجل لبحث إلغاء الإعفاءات وفرض الضرائب الجديدة.
وفي رده على سؤال حول فرض الضرائب على الهواتف المصرية المُصنعة التي يتم شراؤها في دول عربية، وما إذا كان ستُفرض عليها ضريبة عند دخولها مصر وتُعامل كمنتجات مستوردة، أكد أن الضريبة ستُفرض بالفعل، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى منطقية القرار.
شكاوى تخص فرض ضرائب
وأضاف أنه ما زالت هناك مشكلة قائمة بخصوص الأجهزة التي تحتوي على شرائح مزدوجة، حيث تخضع إحدى الشرائح للضرائب بينما الأخرى لا تخضع لها، رغم أن الهاتف نفسه واحد. واستشهد بحالات لأجهزة تم شراؤها في عام 2024 وقبل صدور القرار السابق، لكنها الآن تُواجه الضرائب. كما ذكر واقعة تلقى شكاوى تخص فرض ضرائب على أجهزة تم شراؤها منذ عام 2019 فقط لأن إحدى الشرائح لم تُستخدم من قبل، مما يجعل أجهزة بُنيت قبل سبع سنوات خاضعة للحسابات الجديدة.
وبخصوص تقييم الضرائب، أعرب عن استيائه من تحديد ضريبة استنادًا إلى تقديرات غير منطقية تفوق سعر الهاتف الفعلي في السوق. على سبيل المثال، ذكر حالة هاتف قيمته في السوق 10 آلاف جنيه يتم احتساب الضريبة عليه وفق تقييم قدره 13 ألف جنيه. وأكد أن مثل هذه الإجراءات تفتقر إلى العدالة والوضوح، متسائلًا عما إذا كانت الضريبة تُفرض على الهاتف نفسه أم على شريحته.
