الإيجار القديم..أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموعد النهائي لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري شقق الإيجار القديم سيكون في 12 أبريل من العام 2026.
تخصيص وحدات بديلة لمستأجري شقق الإيجار القديم
يأتي هذا الإعلان في إطار خطة متكاملة تهدف إلى توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين، بما يسهم في تنظيم السوق العقارية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. ويعمل قانون الإيجار القديم على تحديد آليات وضوابط واضحة للحصول على الوحدات البديلة، سواء بنظام الإيجار أو التملك، مع وضع اعتبارات خاصة للمستحقين وغير المستحقين وفق معايير محددة.
الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة
وينص القانون على أن كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين السابقة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) له الحق في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة السكنية الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
مقترحات وزارة الإسكان
وبناءً على مقترحات وزارة الإسكان، سيصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تطبيق هذا القانون قرارًا يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتقديم الطلبات وترتيب أولويات التخصيص. ويُلزم القانون الجهات المسؤولة بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع التزام خاص بمنح الأولوية للمستأجرين الأصليين وأزواجهم أو شركائهم ممن امتدت إليهم العقود.
أولوية خاصة للمستأجر الأصلي
كما يحدد القانون أولوية خاصة للمستأجر الأصلي الذي أبرم العقد الأساسي وكذلك للزوجين ممن امتد إليهم العقد القانوني، حيث يشترط تخصيص الوحدة قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء العقود القائمة. بالإضافة إلى ذلك، أعطى المستأجرين أو من امتد إليهم العقد الأولوية في الحجز عند طرح وحدات جديدة من الدولة، مع مراعاة موقع الوحدة المؤجرة والضوابط التنظيمية المعتمدة.
الوحدات السكنية وغير السكنية
وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تمديد فترة تقديم طلبات الحصول على الوحدات السكنية وغير السكنية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن تنتهي في 12 أبريل 2026. ويهدف هذا القرار إلى منح فترة زمنية إضافية للراغبين في الحصول على وحدات بديلة، خصوصًا المستأجرين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وضوابط إيجار الأماكن.
