حدد قانون الإيجار القديم آلية واضحة لتسوية فروق الزيادة في القيمة الإيجارية، التي يتم تطبيقها بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين وضمان الانتقال التدريجي للقيم الجديدة.
بشرى لمستأجرين الإيجار القديم
ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الظروف، بسداد فروق القيمة الإيجارية اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، على أن يكون السداد عبر أقساط شهرية تمتد فترة مساوية للمدة التي تراكمت عنها هذه الفروق.
تعديل القيمة الإيجارية القانونية
وفقًا لأحكام المادة (4)، تم تعديل القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن، بحيث تصبح 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، و10 أضعاف القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. كما ألزمت المادة المستأجرين بسداد قيمة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى تنتهي لجان الحصر من عملها.
تعزيز حماية حقوق الملاك
يسعى القانون إلى تعزيز حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق الإيجارات بشكل تدريجي من خلال إلزام المستأجرين بالوفاء بالتزاماتهم وسداد المستحقات في مواعيدها المحددة دون تأخير. كما توفر القواعد الجديدة مرونة للتكيف مع الفترات الانتقالية بما يخفف من الأعباء على المواطنين.
تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وضمان استرداد الملاك لحقوقهم بمجرد انتهاء الفترات القانونية المحددة. ويساهم ذلك في معالجة مشكلات الإسكان المتراكمة داخل المجتمع المصري على مدى عقود، بطريقة تضمن العدالة والوضوح للجميع.
