الأتوبيس , لا تزال قضية “فتاة الأتوبيس” تتصدر المشهد القانوني والجماهيري في مصر، فبينما أصدرت النيابة العامة قراراً بـ “إخلاء سبيل” المتهم بكفالة مالية، ظهرت عقبة قانونية مفاجئة حالت دون خروجه من محبسه. وفي المقابل، خرجت المجني عليها “مريم شوقي” عن صمتها لترد على حملات التشكيك، وتروي تفاصيل “رحلة الرعب” التي عاشتها داخل وسيلة نقل عامة، مؤكدة أن سلاحها الوحيد كان “كاميرا الهاتف” لتوثيق الجريمة.
عقبة قانونية: لماذا لم يغادر متهم الأتوبيس محبسه رغم قرار إخلاء السبيل؟
كشف المحامي علي فايز، دفاع المتهم، عن مفاجأة قانونية منعت موكله من تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله مقابل كفالة 1000 جنيه. وأوضح فايز أن الفحص الجنائي للمتهم كشف عن وجود “حكم غيابي” ضده في قضية “تبديد” حررتها ضده زوجته السابقة. هذا الحكم أدى إلى استمرار احتجازه قانوناً حتى يتم إجراء “معارضة” عليه، مشدداً على أن فريق الدفاع يتسابق مع الزمن لإنهاء هذه الإجراءات الموازية لتمكين الموكل من مغادرة قسم الشرطة في قضية التحرش.
مريم شوقي تروي التفاصيل: ملاحقة بالطوب وتجاهل من الركاب
في أول ظهور إعلامي لها، كشفت مريم شوقي (27 عاماً، موظفة كول سنتر) عن كواليس الصدام مع المتهم. وأكدت مريم أن الواقعة لم تبدأ داخل الأتوبيس، بل بدأت بملاحقتها في الشارع ومحاولة التحرش بها، وعندما نهرته قام برشقها بـ “الطوب”. وقالت مريم: “غيرت طريقي هرباً منه، لكنه تتبعني وركب خلفي “. وأضافت بحسرة أن غياب تفاعل الركاب هو ما دفعها للصراخ وتصوير الفيديو لتأمين حقها القانوني، معبرة عن صدمتها النفسية التي جعلتها تفكر في ترك وظيفتها نهائياً.
الرد على الجدل: التحرش سلوك مجرم لا تبرره الملابس
حسمت “فتاة الأتوبيس” الجدل المثار على منصات التواصل الاجتماعي حول ملابسها أو وجود معرفة سابقة بالمتهم. ونفت مريم بشكل قاطع أي صلة لها بالشخص، مؤكدة: “لا أعرفه لا من قريب ولا من بعيد”. وردت بقوة على منتقدي ملابسها قائلة إنها كانت ترتدي “بنطالاً وتيشيرت أسود مغلقين”، وتابعت بكلمات مؤثرة: “الموضوع ليس في اللبس، فالتحرش يطول حتى الأطفال.. التحرش خلل في الشخص وليس في الضحايا .
