التعليم , في خطوة قد تغير وجه العملية التعليمية في مصر، كشفت الوزارة ا عن دراسة تشريع جديد يهدف إلى تعديل خارطة التعليم الإلزامي، ليمتد إلى 13 عاماً بدلاً من 12 عاماً. هذا المقترح الذي تقدم به الوزير محمد عبد اللطيف، أثار حالة من الجدل والترقب بين أولياء الأمور حول موعد وكيفية تطبيقه.
من رياض الأطفال إلى الثانوية.. “سن الإلزام” يتغير
أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال تصريحاته التليفزيونية، أن جوهر المقترح يكمن في إدماج مرحلة رياض الأطفال رسمياً ضمن مراحل الدراسة الإلزامية . وبموجب هذا التعديل القانوني، سيبدأ سن الإلزام من 5 سنوات بدلاً من 6 سنوات، مما يضمن انخراط الأطفال في المنظومة في سن مبكرة تماشياً مع النظم الدولية الحديثة.
هذا التحول التشريعي يهدف إلى سد الفجوة بين مرحلة الحضانة والتعلم الابتدائي، وضمان حصول كافة الأطفال على فرص متساوية في التأسيس قبل البدء في المناهج الأساسية، مما يرفع من كفاءة مخرجات التعليم المصري مستقبلاً
مهلة الـ 3 سنوات.. خطة التعليم لاستيعاب “الدفعة المزدوجة”
وعن موعد التنفيذ، طمأن المتحدث باسم الوزارة الرأي العام بأن القرار ليس بصدد التنفيذ الفوري، بل يخضع لدراسة زمنية دقيقة. وأشار زلطة إلى أن الوزارة تدرس بدء التطبيق بعد عامين أو ثلاثة أعوام من الآن.
هذه المهلة الزمنية ليست مجرد وقت ضائع، بل هي فترة استراتيجية تهدف إلى:
تجهيز البنية التحتية والفصول لاستيعاب أعداد الطلاب الجدد.
إيجاد آليات لاستيعاب “دفعتين دراسيتين” في وقت واحد دون إحداث تكدس.
ضمان توسع منضبط للمنظومة يمنع أي ارتباك إداري أو تعليمي قد يؤثر على جودة الدراسة.
نقاش مجتمعي ودراسات علمية قبل القرار النهائي
وشدد شادي زلطة على أن المقترح لا يزال في طور “البحث والتمحيص”، مؤكداً أن الوزارة لن تتخذ قراراً منفرداً. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشاً مجتمعياً موسعاً يضم كافة الأطراف المعنية، من الخبراء وأولياء أمور، للوقوف على جدوى القرار وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو “مصلحة الطالب المصري“، وأن الرؤية النهائية ستُبنى على أسس علمية ودراسات دقيقة تراعي الواقع المصري وتواكب التطور العالمي، مشدداً على أن “التفاصيل الكاملة ستخرج للنور” فور انتهاء الدراسات المستفيضة.
