مشروع قانون جديد أمام البرلمان. أعلن النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن إعداد مشروع قانون جديد يحمل اسم “حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية”. يهدف هذا التشريع إلى التصدي للمخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال عبر الانترنت، في إطار يضع حماية متكاملة لهم.
مشروع قانون حماية الطفل ضد مخاطر الإنترنت
يسعى مشروع القانون إلى التصدي للتنمر الإلكتروني، والابتزاز، والإدمان الرقمي، والاستغلال التجاري للأطفال، عبر صياغة إطار قانوني يضمن أمانهم على المنصات الرقمية دون تجريم استخدامها بشكل عام.
ملامح مشروع قانون حماية الطفل:
– منع الأطفال أقل من 13 عامًا من استخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.
– السماح للأطفال بين 13 و16 عامًا باستخدامها وفق شروط صارمة تشمل التحقق من العمر، موافقة ولي الأمر أو الوصي القانوني، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية.
– حظر تشغيل الخوارزميات التي تشجع الإدمان أو تؤثر على سلوك الأطفال سلبًا.
– إنشاء هيئة وطنية لتسجيل صُنّاع المحتوى والمؤثرين، بهدف تحديد أنواع المحتوى المناسبة للأطفال وتعزيز الرقابة عليها، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفات.
– فرض غرامات مالية قد تصل إلى مليون جنيه مع مصادرة الأرباح الناجمة عن استغلال الأطفال في المحتوى الرقمي أو الإعلانات.
ضوابط شاملة تنظم استخدام الأطفال
يرتكز مشروع القانون على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، ويهدف إلى وضع ضوابط شاملة تنظم استخدام الأطفال للتقنيات الرقمية مع تعزيز حماية المحتوى ومكافحة أي مواد قد تهدد ثقافتهم وسلوكهم.
وفي إطار إعداد القانون، عُقدت جلسات استماع موسعة بمشاركة مؤسسات حكومية تشمل وزارات الاتصالات، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة. جاءت هذه المشاورات لضمان انسجام التشريع مع القيم المجتمعية وحماية حقوق الطفل في العالم الرقمي.
