الحكومة تدرس مقترح زيادة الأجور.. ذكر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تقوم حاليًا بدراسة مقترح لزيادة جديدة في الأجور والمرتبات، على أن يتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها قبل بدء السنة المالية القادمة.
وأوضح الحمصاني أن الهدف الأساسي من تلك الزيادة هو تخفيف الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الحكومة تدرس مقترح زيادة الأجور
وأشار في تصريحاته التلفزيونية إلى أن الزيادة ستشمل كافة العاملين بالدولة وبالقطاع الحكومي، مع تخصيص زيادات إضافية للفئات الاستراتيجية مثل العاملين في قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
وأكد وجود تنسيق جارٍ مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق هذه المبادرة، بحيث يستفيد منها العاملون في هذا القطاع أيضًا، حرصًا على تحقيق استفادة أوسع للمواطنين.
اعتبارًا من الأول من يوليو
وعن موعد تطبيق هذه الزيادة، أفاد الحمصاني بأنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وأن الإعلان الرسمي عن التفاصيل سيكون قريبًا.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة وضعتها الدولة لدعم المواطنين من خلال تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية.
كما وجّه وزير المالية أحمد كجوك رسالة طمأنة لجميع العاملين بالدولة، مؤكدًا أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن تحسينات ملموسة في الأجور، ما يعكس جهود الدولة المستمرة لمواجهة الضغوط الاقتصادية والعمل على دعم المواطنين.
إن ضخ السيولة الإضافية في أيدي المواطنين يُسهم بشكل واضح في تعزيز الطلب المحلي وتحريك النشاط في الأسواق، خاصة مع قرب المواسم الاستهلاكية، مما ينعكس إيجابيًا على النشاط التجاري وحركة البيع والشراء.
وأشار خبير اقتصادي إلى ضرورة توجيه هذه السيولة بدقة إلى الفئات المستحقة لتفادي أي آثار جانبية سلبية، محذرًا من أن السوء في الإدارة قد يؤدي إلى ضغوط مالية إضافية على الموازنة العامة، أو احتمال حدوث موجة تضخم جديدة إذا لم تكن السلع متوفرة بشكل كافٍ ولم تُدعَم عملية الإنتاج المحلي بشكل مناسب.
