أسعار البنزين.. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، عادت المخاوف للواجهة بشأن تأثير هذه الأحداث على أسواق الطاقة العالمية، وسط تساؤلات حول انعكاس ذلك على أسعار الوقود في مصر خلال الفترة القادمة.
هل تشهد أسعار البنزين في مصر ارتفاع
في هذا الشأن، أوضح الدكتور رمضان معن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة طنطا، أن احتمالية زيادة أسعار البنزين في مصر ترتبط بشكل وثيق بمجريات الأوضاع الإقليمية ومدى استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، خصوصًا مع التأثير المباشر لهذه التوترات على أسعار النفط عالميًا.
أثر التوترات على أسواق الطاقة
أكد الدكتور رمضان معن في تصريحات صحفية أن الأوضاع العسكرية المضطربة في الشرق الأوسط تؤدي غالبًا إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بفعل المخاوف من نقص الإمدادات واضطرابات حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية. وأضاف أن مصر، بوصفها مستوردًا لجزء كبير من احتياجاتها البترولية، تتأثر غير مباشر بهذه الارتفاعات، مما يضغط على الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه مع تسجيل ارتفاع كبير ومستدام في أسعار النفط على المستوى العالمي، قد تلجأ الحكومة المصرية إلى إعادة تقييم سياسة تثبيت أسعار الوقود، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة طويلة ودَفَعَ سعر البرميل نحو مستويات قياسية.
الاستقرار المحلي مقابل التقلبات العالمية
ذكر رئيس قسم الاقتصاد أنه عندما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعلان تثبيت أسعار البنزين والسولار لعام كامل في أكتوبر 2025، كان الهدف الأساسي هو توفير استقرار في السوق المحلي وتقليل التأثيرات السلبية للتقلبات الخارجية على الأفراد والاقتصاد. ومع ذلك، قد تفرض الضغوط العالمية سيناريوهات مغايرة على المدى المتوسط.
السيناريوهات المحتملة لزيادة أسعار البنزين
وأشار الدكتور رمضان معن إلى أن خيار زيادة استثنائية في أسعار الوقود ليس مستبعدًا تمامًا ولكنه يظل مرهونًا بمدى استمرار وأبعاد الأزمة. ويرى أن هذه الخطوة قد تصبح ممكنة فقط إذا استمر التصعيد العسكري على مدار عدة أسابيع وارتفعت أسعار النفط بشكل واضح عالميًا. كما شدد على أن حركة الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر تعد من العوامل المؤثرة بشدة، حيث إن أي تعطيل كبير قد يهدد التدفق الطبيعي للإمدادات ويزيد من تكاليف النقل والطاقة.
التوقعات المستقبلية لأسعار النفط
وأوضح الخبير الاقتصادي أن استهداف المنشآت النفطية خلال الأزمة الحالية قد يكون من أبرز الأسباب الدافعة لارتفاع ضخم في الأسعار. وفي حال تنفيذ هجمات مباشرة من قِبل إيران أو تأثر منشآت حيوية إضافية، فإن إمدادات النفط العالمية ستواجه اضطرابات كبيرة. بناءً على ذلك، قد تتجاوز الأسعار حاجز 100 دولار للبرميل إذا استمر الصراع لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر. وفي السيناريوهات الأكثر تفاؤلًا تتراجع هذه الزيادة تدريجيًا، أما الاحتمالات القاتمة فقد تتسبب بارتفاع الأسعار إلى حدود 130 دولارًا للبرميل نتيجة تصاعد التوترات العسكرية.
مراقبة حكومية مستمرة
وسط هذه البيئة المتقلبة، أكدت الحكومة على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن زيادة أسعار البنزين أو السولار في الوقت الحالي. كما شددت الحكومة على متابعتها المستمرة لتطورات الأوضاع العالمية، مؤكدة أن أي تغييرات استثنائية ستكون مؤقتة ومرتبطة بطول أمد الأزمة وأثرها على أسواق الطاقة.
بناءً على هذه المعطيات، يظل مستقبل أسعار الوقود في مصر مرتبطًا بشكل كبير بمسار الصراع في الشرق الأوسط وأوضاع سوق النفط العالمي. ولحين تحقق استقرار نسبي في المنطقة، سيظل الترقب سيد الموقف.
