تحدد انظمة تصالح مخالفات البناء تقنين الأوضاع الحالي سعر المتر المربع بناء على طبيعة المنطقة السكنية والمستوى الحضاري مع مراعاة توفر كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وتبدأ قيمة التصالح من خمسين جنيه وتصل بحد أقصى إلى ألفين وخمسمائة جنيه للمتر الواحد ويتم الاسترشاد بالقيم التي حددتها اللجان السابقة لضمان العدالة الكاملة في تقدير المبالغ المطلوبة من أصحاب الطلبات المقدمة للجهات المختصة لتسوية وضع المباني المخالفة وتوفير بيئة عمرانية منظمة تحافظ على ثروة مصر العقارية والجمالية.
انظمة تصالح مخالفات البناء
يلزم القانون مقدم الطلب بسداد باقي المبالغ المالية خلال ستين يوم فقط من تاريخ إخطاره بالموافقة الرسمية ويمنح رئيس مجلس الوزراء تخفيض مالي كبير يصل لنسبة خمسة وعشرين بالمئة من إجمالي القيمة عند السداد الفوري وتعد هذه الخطوة وسيلة فعالة.
لتشجيع الأفراد على سرعة غلق ملف المخالفات والحصول على نموذج التصالح النهائي الذي يحمي العقار من قرارات الإزالة أو الغرامات القانونية التي قد تلاحق المبنى في حال التأخر عن التسوية الرسمية المطلوبة لضمان استقرار الأوضاع القانونية للملاك.
تسهيلات سداد أقساط المباني
يوفر التشريع حلول مالية مرنة تتيح تقسيط باقي المستحقات على مدار خمس سنوات كحد أقصى مع تطبيق فائدة بنسبة سبعة بالمئة إذا زادت المدة عن ثلاث سنوات ويتم خصم مبالغ الغرامات التي سددها المواطن سابقا في أحكام قضائية متعلقة بذات المخالفة.
وهذا التوجه يضمن عدم تحميل الشخص أعباء مالية مزدوجة ويحفظ حقوق الدولة في التطوير العمراني الشامل للمناطق والمدن بأسلوب حضاري ومنظم يواكب النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها البلاد لضمان مستقبل سكني أفضل للجميع في ظل الالتزام بالقواعد.
