كامل الوزير , في تصريحات تليفزيونية حملت الكثير من المكاشفة والمصارحة، رسم الفريق كامل وزير، وزير النقل، ملامح السياسة الجديدة للوزارة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. الوزير أكد أن الدولة لا تدخر جهداً لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مشيراً إلى أن منظومة النقل الجماعي، وعلى رأسها مترو الأنفاق، تظل هي الخيار الاستراتيجي والمدعوم الأكبر لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.
المترو وسيلة اقتصادية.. دعوة لتغيير ثقافة التنقل
وجه الفريق كامل الوزير رسالة مباشرة وواضحة لكل من يشكو من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل السيارات الخاصة، داعياً إياهم للاعتماد على “مترو الأنفاق” كبديل اقتصادي وسريع. وأوضح الوزير أن المترو يقدم خدمة فائقة الجودة بتكلفة منخفضة جداً مقارنة بالوسائل الأخرى، مؤكداً أن الدولة تضخ استثمارات ضخمة لضمان استمرار هذا الدعم، بالتوازي مع رفع الأجور وزيادة مخصصات “تكافل وكرامة” لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
سد فجوة التشغيل.. كامل الوزير يكشف لماذا تحركت أسعار التذاكر؟
بشفافية تامة، أوضح الوزير أن تحريك أسعار تذاكر السكك الحديدية لم يكن رفاهية، بل خطوة ضرورية لسد الفجوة بين تكاليف التشغيل المتزايدة والموارد المتاحة. وكشف الوزير أن الوزارة كانت تمتلك خطة منذ عام 2023 لمعالجة العجز المالي بحلول عام 2026، إلا أن المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية استدعت إجراءات عاجلة لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة، مع التأكيد على ربط حوافز العاملين بالإنتاج لتحسين مستوى الأداء العام.
6 أشهر على المونوريل.. وتحديات الطاقة في الصناعة
ولم يخلُ حديث الوزير من بشائر المشروعات الجديدة، حيث أعلن رسمياً أن “مونوريل غرب النيل” سيبدأ تشغيله الفعلي بعد 6 أشهر من الآن، ليمثل نقلة نوعية في خريطة المواصلات المصرية. وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى الضغط الكبير على موارد الطاقة، موضحاً أن مصر تمتلك حالياً نحو 70 ألف مصنع تستهلك كميات ضخمة من الغاز والكهرباء والوقود، مما يفرض على الدولة موازنة دقيقة بين احتياجات الصناعة وتوفير الدعم للمواطنين.
