أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأزمة العالمية الحالية، التي تعد من أشد الأزمات تأثيراً و غير مسبوقة في موارد الطاقة نتيجة الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، قد دفعت الوزارة إلى اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء سواء على المستوى التجاري أو المنزلي ، ابتداءً من شهر أبريل الجاري.
**شرائح استهلاك الكهرباء المنزلي**
أكدت وزارة الكهرباء أنها حرصت بشدة على ألا تمس هذه الزيادات الشرائح الأقل استهلاكاً، والتي تشمل غالبية المواطنين وتمثل حوالي 40% من إجمالي المشتركين في مصر. وأوضحت أن 86% من هذه الفئة ستبقى معفاة تماماً من أي زيادات، بينما تقتصر التعديلات السعرية على الشرائح الأعلى استهلاكاً التي تضم الفئات الأكثر قدرة مالية. كما تم تثبيت أسعار جميع شرائح الكهرباء حتى حد 2000 كيلووات شهرياً، مع تطبيق زيادة بمتوسط قدره 16% فقط على هذه الشريحة وما يزيد عنها.
**تعديلات على الاستهلاك التجاري**
تماشياً مع مبدأ العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء، بحيث يتحمل الأكثر قدرة مالية و الأكثر استفادة من الطاقة الكهربائية الحصة الأكبر من المسؤولية، قررت الوزارة زيادة أسعار استهلاك الكهرباء التجاري بمختلف شرائحه بمعدل متوسط قدره 20%.
**وزارة الكهرباء الإجراءات في ظل الأزمة العالمية**
أشارت وزارة الكهرباء إلى أنه في ظل التحديات المترتبة على أزمة الطاقة العالمية الحالية، التي تُعدّ الأخطر منذ عقود، لم يكن لها خيار سوى إقرار هذه الزيادات الضرورية. وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استمرار تقديم التيار الكهربائي لجميع المواطنين بما يلبي احتياجاتهم سواء كان ذلك للاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي.
