الكهرباء , أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرات هامة لأصحاب العدادات القديمة بشأن التأخر في دفع الفاتورة ، مؤكدة أنه في حالة عدم السداد سيتم فرض غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة، وإذا استمر التأخر لشهر آخر، سيتم رفع العداد واستبداله بعداد كهرباء مسبق الدفع. وأوضحت الوزارة أن عدد العدادات القديمة يصل إلى 42 مليون عداد، منها 4.5 مليون عداد معطل سيتم استبداله بالفعل خلال الفترة المقبلة.
آخر موعد لسداد فواتير ديسمبر والإجراءات المترتبة
وفقًا لإصدار فاتورة ديسمبر، تبقى 4 أيام فقط على آخر موعد لتحصيل الفواتير، قبل اتخاذ إجراءات رفع العداد على المشتركين المتأخرين عن السداد. وقد أوضح جهاز مرفق الكهرباء، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن من شروط فسخ التعاقد ورفع العداد هو امتناع المشترك عن دفع الفاتورة بعد مرور شهر من مطالبته بالسداد، أي بعد عدم سداد فاتورتين متتاليتين.
وكشف مصدر بالشركة القابضة أن الشركة تمنح المشتركين فرصة كافية للسداد، حيث تقوم بتوجيه تحذيرات مرة أو مرتين قبل اتخاذ أي إجراء. لكن في حالة الإصرار على عدم السداد أو طلب تقسيط المديونية، تضطر الشركة لرفع العداد مؤقتًا حتى يتم السداد، ثم يتم تركيب عداد مسبق الدفع لضمان انتظام الإستهلاك .
الحالات التي تستدعي رفع عداد الكهرباء
حددت الوزارة عددًا من الحالات التي يحق فيها للشركة رفع العداد، وتشمل:
الحصول على الكهرباء بطريقة غير قانونية أو خارج العداد.
توصيلها للغير دون موافقة الشركة.
استخدام التيار المسجل على العداد لوحدات أخرى غير متعاقد عليها.
فتح أو إتلاف الأختام الخاصة بالعداد.
التلاعب بالعداد بشكل متعمد مثل عكس أو إسقاط محول التيار.
زيادة الأحمال عن الحد المتفق عليه دون تصريح.
منع موظفي الشركة من القيام بأعمال الصيانة أو الفحص الضرورية.
عدم إمكانية تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين، حيث يتم احتساب الاستهلاك وفق متوسط استهلاك المواطن.
هدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه للتوريد.
رغبة المشترك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
تأخر السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ مطالبة الشركة بالمبلغ.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم الإستهلاك وضمان استمرارية الخدمة لجميع المواطنين، مع منح فرصة كافية للتسديد قبل اتخاذ أي إجراءات صارمة.
