آخر المستجدات بشأن قانون الإيجار القديم في مجلس النواب تشير إلى بدء جمع التوقيعات لدعم مناقشته والعمل على إحداث تغييرات فيه. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكثفة لإعادة النظر في بنود القانون بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وذلك استجابة للمطالب المجتمعية المتزايدة. الخطوة تعكس تحركًا جادًا نحو طرح حلول عادلة تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
آخر المستجدات بشأن قانون الإيجار القديم
أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، استمرارها في جمع توقيعات البرلمانيين لدعم التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، وذلك تمهيدًا للعرض الرسمي داخل البرلمان. وأوضحت أن المشروع لا يزال قيد التحضير ولم يكتمل بصورته النهائية حتى الآن.
وفي تصريحات صحفية خاصة، أشارت السعيد إلى أن عددًا كبيرًا من التوقيعات قد تم الحصول عليه فعليًا، إلا أن عملية استكمال البقية تأخرت بسبب فترة الإجازات التي ترافق شهر رمضان والأعياد، حيث يكون حضور النواب داخل البرلمان محدودًا خلال هذه الفترات.
وأكدت النائبة أن تقدمًا كبيرًا قد تحقق في مرحلة جمع التوقيعات، معربة عن أملها في إنهاء هذه المرحلة قريبًا، ليتم تقديم مشروع القانون بشكل رسمي.
بالنسبة للخطوات المقبلة، أعربت السعيد عن تطلعها إلى فتح باب المناقشات الموسعة داخل البرلمان فور تقديم المشروع، موضحة أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين من خلال حوار تشريعي بناء.
واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استكمال الإجراءات الضرورية لتقديم المشروع والمضي قدمًا في مناقشته، معبرة عن أملها بأن يسهم في تحقيق المصلحة العامة للجميع.
