تسعى الدولة إلى توفير حلول سكنية تلبي احتياجات المواطنين عبر إطلاق برنامج جديد يهدف إلى طرح وحدات سكنية بنظام التأجير الشهري مع إمكانية تحويلها إلى تمليك، كبديل لأنظمة الإيجار القديمة والجديدة.
**الفئات المستهدفة لبديل الإيجار القديم والجديد**
تضع الدولة معيارًا واضحًا لتحديد أولويات الاستفادة من هذه الشقق، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الوحدات ستُخصص للأفراد من محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة الذين لا يمتلكون أي وحدات سكنية. سيتم منح الأولوية للشباب المقبلين على الزواج بما يسهم في دعمهم في بناء مستقبلهم. كما تهدف هذه الخطوة إلى توفير مسكن ملائم للفئات غير القادرة وتخفيف الأعباء المالية عنهم، حيث لا يُطلب أي مقدم مالي للحصول على هذه الوحدات، ما يجعلها أكثر سهولة للمواطنين غير القادرين على دفع مقدم شقق الإسكان الاجتماعي.
**عدد الوحدات المطروحة**
تخطط الدولة لطرح 100 ألف وحدة سكنية بنظام التأجير الشهري، على أن يتم البدء بـ 25 إلى 30 ألف وحدة كمرحلة أولية.
**آلية تملك الوحدات المستأجرة**
ضمن الخيارات قيد الدراسة حاليًا، يتم النظر في نموذج “الإيجار المدعوم” أو “الإيجار المنتهي بالتملك”، حيث تتيح هذه الآلية إمكانية امتلاك المستأجر للشقة التي يقيم بها بعد فترة معينة إذا كان وضعه المالي يسمح بذلك. ويشترط لضمان نجاح المشروع توفير الوحدات في مواقع متميزة مع تجهيزها بخدمات متكاملة بهدف جذب المواطنين للسكن فيها.
**مساحات الشقق**
من المتوقع أن تتراوح مساحات هذه الوحدات بين 75 و90 مترًا مربعًا، بما يتماشى مع نماذج الإسكان الاجتماعي للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
**المدن المقترحة للطرح**
ستُطرح هذه الشقق في مناطق متنوعة منها: العاشر من رمضان، مدينة الأمل، العبور، حلوان، والمعصرة، حيث تم اختيار مواقع تتناسب مع احتياجات المواطنين وتوفر الخدمات الأساسية.
يسجل هذا البرنامج خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لضمان حق السكن الكريم لجميع الفئات، مع تحقيق تكامل بين التكلفة المناسبة والجودة والموقع المتميز.
