مع اقتراب العد التنازلي لوصول الموعد النهائي، يتزايد اهتمام المواطنين بقضية السكن البديل لشقق الإيجار القديم. الحكومة حددت يوم 14 أبريل 2026 كآخر موعد رسمي لقبول طلبات الحجز، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى إعادة تنظيم هذا الملف الشائك، وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
الموعد الأخير لتقديم الطلبات
أعلنت وزارة الإسكان بشكل واضح أن الموعد النهائي لقبول طلبات الحصول على وحدات السكن البديل هو يوم 14 أبريل 2026. وشددت الوزارة على عدم النظر في أي طلبات تُقدَّم بعد هذا التاريخ، بغض النظر عن توفر الشروط المطلوبة.
هذه الخطوة تأتي في سياق تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يسعى إلى إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل، مع توفير بدائل سكنية للمستحقين بما يضمن استقرارهم.
التقديم الإلكتروني
وفّرت الوزارة إمكانية التقديم للحصول على السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية فقط، دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية. هذا يأتي ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
خطوات التقديم تشمل:
– زيارة منصة مصر الرقمية.
– اختيار خدمة “استمارة السكن البديل”.
– إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.
– إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.
– رفع المستندات اللازمة.
– تقديم الطلب الإلكتروني للمراجعة.
المستندات المطلوبة
حددت الوزارة الوثائق الضرورية لتقديم الطلب، لضمان أن الدعم يصل فقط لمستحقيه. وتشمل المستندات:
– طلب رسمي يُقدَّم باسم المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار.
– صورة من عقد الإيجار أو إثبات استمراره.
– إقرار خطي بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة عند استلام البديل.
– صورة من بطاقة الرقم القومي.
– شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية (إن كانوا بالغين).
بالإضافة إلى ذلك:
– وثيقة الزواج أو الطلاق أو قرار التمكين.
– شهادة وفاة المستأجر الأصلي (إذا وُجدت).
– شهادة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة (إن وُجدت).
الفئات ذات الأولوية
حدد القانون الفئات التي لها أولوية في الاستفادة من الوحدات البديلة. على رأس القائمة:
– المستأجرون الأصليون الذين أبرموا العقود القديمة.
– الأزواج أو الورثة الذين امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قبل سريان القانون.
كما تنص الإجراءات على إمكانية منح الأولوية لهؤلاء عند طرح مشروعات إسكانية جديدة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار التسليم.
خطوات ما بعد التقديم
عقب تلقي الطلبات، تبدأ الجهات المختصة بمراجعتها وفق معايير محددة لترتيب الأولويات. يُرفع التقرير النهائي لمجلس الوزراء لاعتماده، تمهيداً لإجراءات التخصيص وتوزيع الوحدات السكنية.
دعوة للتسجيل قبل انتهاء المهلة
تدعو الجهات الرسمية المواطنين لضرورة الإسراع بتقديم الطلبات واستكمال كافة المستندات المطلوبة قبل الموعد النهائي لضمان عدم تفويت الفرصة والحصول على السكن البديل.
يمثل هذا القرار نقلة نوعية في طريقة معالجة واحدة من أقدم القضايا العقارية في مصر، إذ تسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق مختلف الأطراف المعنية، بالتوازي مع تقديم حلول عملية ومستدامة لضمان الاستقرار السكني.
