يعاني مستخدمي عدادات الكهرباء الكودية من ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء، حيث أشار جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بصورة رسمية إلى أن سعر الكيلووات في العدادات الكودية يبلغ 2.74 جنيه بدءاً من شهر أبريل الحالي.
تميز العدادات الكودية بوجود شريحة موحدة لا تعتمد على نظام الشرائح مثل العدادات القانونية، الأمر الذي يجعل العدادات القانونية أكثر توفيراً، حيث يبدأ سعر الكيلووات فيها بـ 68 قرشاً ضمن نظام المحاسبة التدريجي.
ارتفاع تكاليف شحن عدادات الكهرباء الكودية
لتجنب ارتفاع تكاليف شحن كارت العداد الكودي ونفاذ الرصيد بسرعة، يتم تقديم عدة نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء. من بين هذه النصائح تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي، وعلى رأسها المكيفات، إذ يجب ضبط درجة حرارة المكيف عند 25 درجة أو أعلى لتقليل استهلاك الطاقة. تشغيل المكيف على درجات حرارة منخفضة مثل 18 أو 20 يُسرع من استنزاف الرصيد نتيجة لتكلفة التشغيل العالية.
ساعة التكييف بـ 4 جنيه
على سبيل المثال، مكيف بقدرة 1.5 حصان يستهلك بين كيلووات إلى كيلو ونصف لكل ساعة، بتكلفة تتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات في الساعة. وفي حال تشغيل المكيف لمدة 10 ساعات يومياً، يمكن أن تصل تكلفة التشغيل الشهرية إلى ما بين 1000 و1200 جنيه للمكيف وحده.
لهذا السبب، يُنصح أصحاب العدادات الكودية بالنظر في إمكانية تحويل العدادات إلى عدادات قانونية لتوفير الرصيد والاستفادة من نظام الشرائح الاقتصادية. الفرق الأساسي بين العداد الكودي والقانوني يكمن في أن العداد الكودي يحمل رقم ولا يُسجل باسم مالك الوحدة ويتم تركيبه خصيصاً للمباني المخالفة مع سعر موحد للكيلووات يبلغ 2.74 جنيه، بينما العداد القانوني يُسجل باسم مالكه ويعتمد على نظام الشرائح المدرجة، ما يجعله أقل تكلفة.
خطوات التحويل
لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بنظام الشرائح، يجب تقديم الأوراق التالية:
– نسخة سارية من بطاقة الرقم القومي.
– صورة من عقد الملكية أو الإيجار (ويُفضل أن يكون موثقاً).
– نموذج 8 أو شهادة التصالح.
– من الحي أو الوحدة المحلية خطاب موافقة موجه لشركة الكهرباء.
– إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو إيصال ممارسة.
خطوات التحويل تبدأ بالتوجه إلى فرع شركة الكهرباء وتقديم طلب التحويل من عداد كودي إلى قانوني. بعدها تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات، يليه توقيع عقد جديد باسم مالك الوحدة لتحويل العداد إلى قانوني بنظام الشرائح المدرجة.
