تشهد العدادات الكودية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين في مصر، خصوصًا مع الجدل الذي أثاره القرار الحكومي الصادر بتحديد سعر موحد قدره 2.74 قرش لكل كيلووات منذ بداية أبريل الماضي. هذا القرار أدى إلى زيادة تكاليف الفواتير وارتفاع معدلات الاستهلاك، مما دفع العديد إلى البحث عن إمكانية تحويل عداداتهم الكودية إلى عدادات قانونية، وهي خطوة تسعى الحكومة ووزارة الكهرباء لدعمها مؤخرًا من خلال تقديم تسهيلات لتحويل العدادات ومعالجة هذا الملف الهام.
تحديثات إيجابية بشأن العدادات الكودية
باشرت شركات الكهرباء تطبيق عدة تسهيلات جديدة لتسريع عملية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، أبرزها قبول شهادات المطابقة الهندسية حتى بعد انتهاء صلاحيتها، في خطوة من الهيئة الهندسية لتيسير الأمور على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
حزمة تقنين جديدة لصالح أصحاب العدادات الكودية
وصرّح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن إطلاق مجموعة من الإجراءات الجديدة لتقنين أوضاع المواطنين ومساعدتهم في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات دائمة قانونية، وذلك ضمن إستراتيجية الحكومة في تسهيل معالجة ملفات مخالفات البناء وتقليل التعقيدات الإدارية التي تواجه المواطنين.
آليات التسهيل الخاصة بنموذج المرافق
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تطوير نظام نموذج المرافق لتسريع عمليات التقنين، بحيث يتم تخفيف الإجراءات والمصاريف المطلوبة لاستكمال الأوراق، بما يساهم في تيسير الأمور على أصحاب المباني.
خطوات لتجديد نموذج المرافق المنتهي
التيسيرات الجديدة تضمنت إمكانية تجديد شهادات المرافق المنتهية وفق شروط معينة؛ منها السماح بالتجديد في حال مرور أكثر من 6 أشهر على إصدار النموذج، شريطة ألا تزيد المدة الإجمالية عن سنة واحدة من تاريخ الإصدار. كما يُمنح المواطنون فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلاً من الحاجة إلى استخراج نموذج جديد بالكامل.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تهدف عبر هذه القرارات إلى تسريع العمليات وتقليل الوقت اللازم للإجراءات، وخفض الأعباء التي كانت ترتبط بملفات تراخيص وتصالح البناء، وتجنب عودة متطلبات إعادة إصدار الوثائق بعد انتهاء صلاحيتها.
