بطاقات التموين.. تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراجعة قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، وذلك في إطار خطة تهدف لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وفي يونيو 2026، تم إيقاف صرف الخبز والسلع التموينية لبعض البطاقات عقب مراجعة بيانات أصحابها ومدى توافقها مع ضوابط الاستحقاق المنشورة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء توزيع مخصصات شهر يونيو عبر المنافذ التموينية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع الحفاظ على تقديم السلع الأساسية للمواطنين بأسعارها الرسمية المحددة.
أسباب إيقاف بطاقات التموين
بحسب مصادر مطلعة، فإن عمليات الإيقاف الأخيرة جاءت بناءً على مؤشرات تفيد بتحسن الوضع المالي لبعض المستفيدين، مما يجعلهم غير مستوفين لشروط الحصول على الدعم. تضمنت الحالات التي تم استبعادها الأفراد الذين يمتلكون حصصًا تجارية داخل الشركات، وكذلك مالكي السيارات الحديثة باهظة الثمن أو المستوردين لسيارات بأسمائهم الشخصية.
كما شملت عمليات المراجعة أصحاب العقارات في الكمبوندات والمناطق السكنية الفاخرة، بالإضافة إلى رصد مخالفات تتعلق بارتفاع معدل استهلاك الكهرباء أو الحصول على معاشات بطرق غير قانونية. أما في القطاع الزراعي، فقد تم استبعاد الحالات التي تجاوزت الحدود المقررة للحيازات الزراعية وفقًا للضوابط المنصوص عليها.
تنقية دورية للبيانات
وفقًا لما أكدته المصادر، فإن عملية تنقية البطاقات التموينية تُجرى دوريًا ضمن إطار تحديث البيانات وربطها بقواعد معلومات رسمية لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق الحكومي، عبر تخصيص الموارد المالية للفئات الأكثر احتياجًا.
كيفية استعادة الدعم
لا يعتبر إيقاف البطاقة التموينية قرارًا نهائيًا بالحرمان من الدعم، حيث يمكن للمواطنين الذين تم استبعادهم التقدم بطلبات لتحديث بياناتهم أو إزالة أسباب عدم الاستحقاق. وبعد مراجعة الحالة والتأكد من توافر الشروط اللازمة، تُعاد تفعيل البطاقة وتمكين أصحابها من الاستفادة مرة أخرى من الخدمات التموينية.
الدعم الشهري وقنوات التوزيع
يتلقى كل فرد مدرج في بطاقة التموين دعمًا شهريًا قيمته 50 جنيهًا حتى أربعة أفراد لكل بطاقة، فيما يحصل الفرد الخامس وما فوقه على 25 جنيهًا شهريًا وفقًا للضوابط المحددة. وتوفر وزارة التموين هذه السلع المدعمة عبر شبكة تضم نحو 40 ألف منفذ تشمل البقالين التموينيين، منافذ مشروع “جمعيتي”، والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.
