كشفت مصلحة الضرائب المصرية، من خلال تصريحات رشا عبد العال، رئيس المصلحة، أنه لا صحة لما أُثير عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن قيام المصلحة بزيادة أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية المتداولة في السوق.
مصلحة الضرائب المصرية
وأوضحت عبد العال أن المنشور الصادر عن مصلحة الضرائب هو بمثابة إجراء دوري يتم إصداره سنويًا، ويهدف إلى تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية لأغراض المحاسبة الضريبية فقط. جاء ذلك استنادًا إلى البروتوكول الموقع عام 2021 بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، الذي يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ.
البروتوكول يتجدد تلقائيًا كل عام
و أضافت المصلحة أن البروتوكول يتجدد تلقائيًا كل عام بنسبة زيادة ثابتة متفق عليها منذ توقيعه تبلغ 10% من متوسط قيمة المصنعية المدرجة فيه. لكنها أكدت أن هذه الزيادة السنوية مخصصة فقط لأغراض الضريبة، ولا تعني بالضرورة ارتفاع سعر المصنعية فعليًا عند البيع النهائي للمستهلك. كما أشارت إلى أن متوسط سعر المصنعية الذي يتم المحاسبة عليه ضريبيًا أقل من الأسعار الفعلية المتداولة حاليًا في السوق. فعلى سبيل المثال، يُقدر متوسط مصنعية عيار 18 بحوالي 96.64 جنيهًا، وعيار 21 بحوالي 64.41 جنيهًا.
وأكدت عبد العال حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التعاون مع جميع الشعب والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات المختلفة لضمان استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية بصورة فعّالة وعادلة.
