الضرائب , أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بشكل قاطع عدم وجود أي أعباء مالية إضافية أو زيادات مرتقبة في فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن المواطن البسيط لن يتحمل أي تكاليف جديدة، سواء في الاستخدامات المنزلية اليومية أو حتى في القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة، وهو ما يضع حداً لأي شائعات تم تداولها مؤخراً حول هذا الشأن.
مداخلة حاسمة مع أحمد موسى.. التعديلات الضريبية لن تمس جيب المواطن
وجاءت هذه التصريحات المطمئنة خلال مداخلة هاتفية أجراها مستشار رئيس المصلحة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”؛ حيث أوضح محروس أن التعديلات الضريبية الأخيرة التي جرى مناقشتها وإقرارها لن تقترب من جيب المواطن نهائياً، وليس هناك أي بنود تفرض زيادة على أسعار الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك النهائي في منازلهم أو أصحاب المصانع في عمليات التشغيل.
وأضاف محروس أن التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بقانون ضريبة القيمة المضافة جاءت بمخرجات إيجابية ومدروسة بعناية لتخدم المستثمر والمستهلك على حد سواء، مشيراً إلى أن نص القانون الجديد وصياغته يوجهان خطابهما المباشر إلى الشركات الكبرى والمنشآت الضخمة وليس إلى المواطن البسيط أو محدودي الدخل.
الثروات الطبيعية ملك للدولة.. وفواتير الاستهلاك مستقرة تماماً
وفي سياق حديثه لوسائل الإعلام، ذكر مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الثروات الطبيعية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي هي ملكية أصيلة وخالصة للدولة المصرية وليست تابعة لأفراد أو جهات خاصة؛ ولذلك فإن الدولة هي الحريصة الأولى على تنظيمها بما يخدم المصلحة العامة دون إثقال كاهل المواطنين.
ووجه محروس رسالة طمأنة مباشرة إلى الشارع المصري، مؤكداً أن فواتير الاستهلاك الشهري للغاز ستظل مستقرة تماماً وبشكل كامل دون أي تغيير يذكر خلال الفترة المقبلة، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تهدف إلى إثارة القلق.
الضرائب تؤكد التزام تام بحماية محدودي الدخل وأسعار الغاز المنزلي محصنة
واختتم رجب محروس تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك التزاماً تاماً وتوجيهات واضحة من القيادة السياسية والحكومة بحماية المواطنين، وتحديداً الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، من أي تقلبات أو أعباء معيشية إضافية.
وشدد في نهاية المداخلة على أن أسعار الغاز المنزلي تعتبر محصنة تماماً بقوة القانون والقرارات الحكومية، ولن تتأثر أو تتحرك جراء هذه التعديلات الضريبية الحالية، لتبقى تكلفة الخدمات الأساسية في حدودها الطبيعية والمعلنة دون أي تعديل.
