ترقيات الموظفين.. أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يتعلق بترقيات الموظفين المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والذين يستوفون شروط الترقية حتى تاريخ 30 يونيو 2026.
يشمل القرار العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التابعة للدولة ووحدات الإدارة المحلية التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تعتبر هذا القانون أساسًا لأحكامها.
ترقيات الموظفين
وفقًا لمشروع القرار، سيتم ترقيات الموظفين الذين أكملوا الفترات الزمنية المحددة لكل مستوى وظيفي حتى 30 يونيو 2026 إلى المستويات التالية مباشرة، وذلك بدءًا من 1 يوليو 2026، مع الاحتفاظ بأقدميتهم في المستوى الوظيفي الجديد. ولن يُسمح بترقية الموظف أكثر من مستوى وظيفي واحد، على أن يتم التأكد من تسكينهم الوظيفي بناءً على الوضع المُعتمد في 2 نوفمبر 2016 وفقًا لنص المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
وسيحصل الموظف المرقى اعتبارًا من 1 يوليو 2026 على الأجر الوظيفي المخصص للوظيفة الجديدة أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي السابق، أيهما أعلى، على أن يتم احتساب ذلك بناءً على الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026.
تسري هذه الترقيات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع ضمان احتفاظ الموظفين بترتيب أقدميتهم في المستويات الوظيفية الجديدة بعد الترقية. مع ذلك، تُقتصر الترقية على مستوى وظيفي واحد فقط، ويُشترط أن يتم التحقق من تسكين الموظفين وفق الوضع القائم بتاريخ 2 نوفمبر 2016، تماشيًا مع ما تنص عليه المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
