عقار الإسكندرية نيابة المنتزه الكلية في مصر قد أصدرت قرارًا بحبس مالك العقار المنهار والمقاول المسؤول عن عملية التعلية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أخر مستجدات عقار الإسكندرية
ووفقًا للقانون، تُنص عقوبات رادعة لمثل هذه الحالات.
وفقًا لقانون البناء رقم 119 لعام 2008، يُعاقب كلٌّ مخالفٍ لقرار الترميم والتنكيس للمنزل بالحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تتراوح بين ألف جنيه وخمسة آلاف جنيه. ويُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبدفع غرامة مماثلة في حالة انتهاك أيٍّ من أحكام المادة 93 من هذا القانون. وإذا لم يتم تنفيذ قرار الهدم الكلي أو الجزئي ونتج عن ذلك انهيار المبنى، يُعاقب المسؤولون بالحبس ودفع غرامة مشابهة.
ووفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 المتعلق بالبناء، ينص القانون على عقوبات رادعة للمخالفين. فعلى سبيل المثال، يُعاقب كل من يتجاوز قرار ترميم وتنكيس المنزل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبدفع غرامة تتراوح بين ألف جنيه وخمسة آلاف جنيه. وكذلك، يتعرض أي شخص يخالف أحكام المادة 93 من القانون للعقوبة الحبسية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويتم فرض غرامة مماثلة.
وفي حالة عدم تنفيذ قرار الهدم الكلي أو الجزئي، مما يؤدي إلى انهيار المبنى، يتعرض المالك والمقاول المسؤولين للحبس ودفع غرامة مشابهة للعقوبة الحبسية، تهدف هذه العقوبات إلى توفير ردع قوي للمخالفين وحماية السلامة العامة والمصلحة العامة للمجتمع، من خلال ضمان الامتثال لأحكام وقرارات البناء والتشييد والترميم.
كما يتضمن القانون عقوبات إضافية للمقاولين غير المرخصين أو الذين يقومون بأعمال البناء بطرق غير قانونية. ففي حالة ارتكاب مثل هذه الجرائم، يتعرض المقاول للحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وعشرون ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
