لاحتواء أسعار البنزين والمحروقات “تحوّطت الحكومة المصرية بنسبة تصل إلى 35% من احتياجاتها البترولية للسنة المالية الحالية 2023/2024.
لاحتواء أسعار البنزين والمحروقات
والتي ستنتهي في يونيو المقبل. تم اعتماد سعر برميل النفط بقيمة 80 دولارًا في الميزانية الحالية، وهو انخفاض بنسبة 15% عن السعر السابق في الميزانية.
زاد دعم المواد البترولية في مصر بنسبة 93.5% ليصل إلى 116 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023. وتهدف الحكومة إلى أن لا يتجاوز الدعم 119.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
تحسن كبير في قطاع البترول
ويُشير الخبير البترولي مدحت يوسف إلى تحسين كبير في قطاع البترول، بما في ذلك صناعة التكرير. وقد أتاحت ثمار الإصلاح الاقتصادي فرصًا لتنفيذ مشروعات جديدة وجلب استثمارات كبيرة.
يأتي هذا التطوير في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز قطاع الطاقة وتحقيق التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية. تستند هذه الاستراتيجية إلى الموقع الاستراتيجي والثروات الطبيعية ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
قطاع البترول
يُعد قطاع البترول والثروة المعدنية واحدًا من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي استفادت من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وتمثل هذه الصناعة أحد المستفيدين الرئيسيين من التحسينات والتطويرات التي تم تنفيذها على مدى السنوات السابقة.
لقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير البترول
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقى بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.”مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر العدد العاشر من إصدارته ربع السنوية “الصادرات السلعية غير البترولية”.
وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الثاني من عام 2023 بلغت 8.4 مليار دولار مقابل نحو 9.2 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، بمعدل انخفاض بلغ نحو 8.7%. أما قيمة الواردات غير البترولية فقد بلغت 15.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 17.6 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، بمعدل انخفاض بلغ نحو 9.7%.
