حظر تداول الدواجن الحية دعت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إلى تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009، الذي يحظر ذبح وتداول الدواجن الحية، بهدف تقليص الدوائر التجارية والدوائر الوسيطة التي ترفع الأسعار على المستهلكين، حيث يساهم القانون، في حالة تنفيذه، في توفير منتج بمواصفات عالية الجودة للمستهلكين مع المساهمة أيضا في خفض الأسعار. نتيجة لتقليص دوائر تداول السلع.
حظر تداول الدواجن الحية
وبحسب سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، فإن تجارة الدواجن الحية سبب كبير في زيادة عدد الدوائر التجارية بين التجار، ومن ثم يرتفع السعر أكثر، كاشفا أن تاجر النقل من المزرعة إلى محالّ الدواجن يضيف 4 جنيهات للكيلو، ويضع المحل الذي يبيع الطيور الحية هامش ربح من 8 إلى 10 جنيهات، مما يجعل سعر الكيلو من الدواجن يتحمل تكاليف يمكن تجنبها من خلال حظر الدواجن الحية.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن تكلفة الإنتاج الفعلية للكيلوجرام من الدواجن خلال هذه الفترة لا تزيد عن 60 جنيها لكنها تباع من المزرعة مقابل 75 جنيها، مبينا أن الدواجن المبردة خالية من الأمراض وصحية خصوصا. لأن معظم البلدان حول العالم، بما في ذلك الأرجنتين، تحظر التجارة الحية للحد من انتشار أنفلونزا الطيور.
وأكد سامح السيد أن تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية يقلل من دوائر التجارة ويساهم في انتشار الأمراض، حيث إن للدواجن الحية عند ذبحها ما يعرف بالعد البكتيري، ولا يمكن القضاء عليه إلا بالتبريد، وجميع الدول المجاورة. قام العالم، بما في ذلك الدول العربية، بتطبيق تشريعات حظر تداول الدواجن الحية.
وأكد على أهمية ربط مجازر الدواجن بالمزارع وتحديد مسار سيارات نقل الدواجن بخطاب من الطب البيطري بحيث يكون الطريق من المزرعة إلى المسلخ المتجه إليها بهدف تقليل عدد الوسطاء للحد من الزيادة في أسعار المستهلك، لأن الفجوة بين المزرعة وبيع الدواجن الحية للمستهلك تتراوح بين 20 و 25 جنيها.
