الأنبا بولا وصف مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بأنه خطوة نوعية في مسار التشريعات التي تنظم شؤون الأسرة داخل المجتمع المسيحي في مصر. وأشار خلال تصريحاته لبرنامج “نظرة”، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد، إلى أن هذا القانون يُعد من أوائل التشريعات التي تم
أهمية هذا القانون
إعدادها بتنسيق مشترك بين الكنائس المصرية والجهات المعنية بالدولة. كما أوضح أن أهمية هذا القانون لا تقتصر على توحيد اللوائح التي تنظم الأحوال الشخصية للمسيحيين، بل تمتد إلى فتح آفاق جديدة للشراكة الحقيقية بين الكنيسة والدولة. وتهدف هذه الشراكة إلى صياغة تشريعات تلبي احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على المرجعيات الدينية واحترامها.
أبرز تصريحات الأنبا بولا عن القانون الجديد
أعلن الأنبا بولا في تصريح يعد من أبرز تصريحات المرحلة أن القانون الجديد قد أنهى تماماً ما يُعرف بظاهرة “تغيير الملة”، التي كانت تُستغل سابقاً للالتفاف على قواعد الكنيسة بهدف الحصول على أحكام طلاق أو انفصال خاصة.
وأشار مطران طنطا إلى أن مثل هذه الممارسات لم تعد تتماشى مع الدستور، حيث يستند القانون الجديد إلى المادة الثالثة من الدستور المصري. هذه المادة تضمن للمسيحيين الحق في الرجوع إلى شرائعهم الخاصة لتنظيم أحوالهم الشخصية، مما يحد من حالات التلاعب بالقانون ويكرس مفهوم العدالة وحماية تماسك الأسرة وهويتها.
خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة”، استعرض الأنبا بولا كيفية العمل بموجب هذا القانون الجديد، الذي يمنح القضاة أدوات مرنة لتحقيق العدالة بشكل أفضل. ومن بين هذه الأدوات:
– الاستعانة بخبرات الكنيسة: أصبح بإمكان القاضي طلب مشورة الكنيسة، والتي تشمل آراء الكهنة والخدام، لما لديهم من معرفة عميقة بالتفاصيل الاجتماعية والأسرية التي قد لا تتوفر في مستندات القضية.
