الإيجار القديم .. في تطور ملحوظ يعكس احتمالية اقتراب نهاية النقاش الطويل حول قانون الإيجار القديم، قدمت عدة أحزاب سياسية في مصر مقترحات قوانين جديدة تهدف إلى تحسين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، التي بقيت لعقود في حالة من الجمود بين الواقع والتشريعات. هذه الخطوة تأتي استجابة للمطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق جميع الأطراف.
الإيجار القديم .. حزب الاتحاد في طليعة المبادرة
قام حزب الاتحاد بتقديم مشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني بقيادة المستشار محمود فوزي. يهدف المشروع إلى إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية، مع ضمان الحفاظ على الحقوق وتعديل الاختلالات المتراكمة منذ سنوات طويلة.
الإيجار القديم .. أبرز ملامح مشروع الاتحاد:
– تصنيف المستأجرين:
– **غير القادرين**: توفير حماية لمدة 10 سنوات مع تقديم دعم إيجاري.
– **متوسطي الدخل**: تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات.
– **القادرين**: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال فترة 3 سنوات.
– تأسيس صندوق للتسويات والتعويضات بهدف دعم حقوق الطرفين.
– إطلاق منصة إلكترونية وطنية لتسجيل البيانات في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
– تطبيق عملية تحرير تدريجي للسوق العقاري خلال فترة تمتد إلى 4 سنوات.
حزب المصريون الأحرار يؤكد: لا مساس بمبادئ العدالة الاجتماعية.
من جانبه، عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل، تناول خلاله مشروع الحكومة الحالي وطرح رؤيته الخاصة التي تراعي مبادئ الدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أبرز توصيات الحزب بشان مشرع الإيجار القديم تضمنت:
– إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر، وقصره على الجيل الأول فقط.
– فصل الحالات غير السكنية للمستأجرين من الأفراد الطبيعيين.
– تعديل نسب الزيادة السنوية للإيجارات بما يتناسب مع الموقع والمساحة.
– اعتماد مؤشر سنوي للإيجارات يرتبط بالتضخم والنمو الاقتصادي.
– تقليص مدة دعاوى الإخلاء إلى 90 يومًا فقط.
رؤية واحدة.. بخطتين مختلفتين
بالرغم من الاختلاف في التفاصيل، يهدف كلا المشروعين إلى الوصول لحل عادل ومتوازن ينهي هذا الملف المعقّد دون الإضرار بأي طرف، سواء كان مستأجرًا محدود الدخل أو مالكًا متضررًا. ويتبنى الطرفان رؤية إصلاحية جادة تمهد لتحرير السوق العقاري ووضع قواعد شفافة ومُحدثة لتنظيم العلاقة الإيجارية في مصر.
