المركزي , أعلنت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها الرابع عن قرارها بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم .
وقد أثار هذا القرار تساؤلات بين المواطنين والمراقبين الاقتصاديين حول الأسباب والدوافع الكامنة وراءه. نستعرض فيما يلي العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى هذا القرار، وتأثيره المتوقع على الاقتصاد المحلي.
البنك المركزي يكشف أن التطورات العالمية تفرض الحذر
أوضح البنك في بيانه أن النمو الاقتصادي العالمي شهد تباطؤًا ملحوظًا منذ بداية العام، نتيجة تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم. هذه العوامل دفعت البنوك المركزية في الدول المتقدمة والأسواق الناشئة إلى تبني سياسات نقدية أكثر تحفظًا، في ظل استمرار المخاوف من معدلات التضخم وتقلبات النمو.
من ناحية أخرى، شهدت أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها النفط تقلبات كبيرة نتيجة اضطرابات في جانب العرض، إلى جانب توقعات بانخفاض الطلب العالمي. كما سُجل انخفاض طفيف في أسعار المحاصيل الزراعية بدعم من ظروف موسمية إيجابية، مما ساعد على تعزيز المعروض العالمي.
مؤشرات محلية إيجابية ولكن التحديات مستمرة
ورغم هذه الإيجابيات ، لا تزال الضغوط التضخمية تمثل تحديًا، خصوصًا في ظل استمرار تأثيرات الأزمات السابقة، والتقلبات المرتبطة بالأسعار العالمية، والعوامل المناخية. ولهذا، فإن السياسة النقدية الحالية تهدف إلى السيطرة على التضخم دون التأثير سلبًا على وتيرة التعافي الاقتصادي.
انخفاض معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار
شهد معدل التضخم السنوي العام انخفاضًا واضحًا خلال الربع الثاني من 2025، حيث بلغ 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول، بينما سجلت معدلات التضخم الأساسية تراجعًا إلى 11.4%. هذا التراجع يُعزى إلى استقرار التغيرات الشهرية في الأسعار، وانخفاض أسعار المواد الغذائية، إلى جانب استمرار السياسة النقدية المتشددة.
ويتوقع البنك أن تظل معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية لبقية عام 2025، مع بدء تراجع تدريجي خلال عام 2026، إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التحسن. وأكد البيان على أهمية التريث وعدم الإسراع في تخفيف السياسة النقدية، حتى تتضح تأثيرات التغيرات التشريعية والضريبية الأخيرة، وعلى رأسها تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.
نظرة مستقبلية وموقف البنك المركزي
استنادًا إلى كل هذه المعطيات، رأت لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي يمثل خيارًا مناسبًا لضمان استمرارية استقرار الأسعار، ودعم الاتجاه التنازلي لمعدلات التضخم.
