التصالح في مخالفات البناء ، ينص قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه يجوز مضاعفة رسوم التسوية ، المنصوص عليها في المادة 4 من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب ، بمقدار 3 مرات.
وينص القانون على أنه إذا كان مجلس الوزراء قادرا على قبول تسوية وتطبيع أي شروط التصالح في مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 ، فسيتم مضاعفة رسوم التسوية إلى 3 مرات.
مضاعفة سعررسوم التصالح في مخالفات البناء
إذا تم إجراء تسوية التصالح في مخالفات البناء مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التسوية ، ثم ما يلي:
– تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد فيها مخطط مفصل معتمد.
– انتهاك الخطوط التنظيمية المعتمدة
– انتهاك حقوق الارتفاق المنصوص عليها في القانون على شروط الاتفاق بين مقدم الطلب وصاحب حقوق الارتفاق للتسوية
– المخالفات المرتكبة في العقارات الواقعة داخل حدود منطقة القيمة
– تتجاوز حدود الارتفاع المنصوص عليها في قانون الطيران المدني ، على ألا تؤثر على موافقة وزارة الحركة الجوية والطيران المدني.
– تتم الموافقة على طلب تقنين وضع أيدي البناء على الأراضي المملوكة للدولة وفقا للقانون الذي ينظمها.
– تغيير استخدام العقارات في المنطقة ، والتي تصدر خطة مفصلة معتمدة من قبل الوكالة الإدارية
– البناء خارج المجمع العمراني المعتمدة.
الحالة التى لا يمسمح بها
أما الحالة التي لا يسمح فيها للمواطن حتى بالاستقرار حتى لو دفع الرسوم 3 مرات ، فهي تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المباني والمعدات ذات الطراز المعماري البارز ، حيث اشترط القانون تسوية 4 أشياء ، وفي حالة عدم وجود 1 منها ، لا يسمح له بالاستقرار حتى لو دفع رسوما مضاعفة.
تكاليف التصالح في مخالفات البناء بموجب القانون الجديد
تصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد سعر تعديل الوضع وتسويته ، بناء على قيمة سعر المتر في كل منطقة ، اعتمادا على مستوى المدينة وتوافر الخدمات.
حدد مشروع القانون ، مسترشدا بما تم تحديده بالفعل من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 2019 من القانون رقم 17 ، حدا أدنى وأقصى لرسوم التعديل التي يجب ألا تقل عن 50 جنيها لتعديلات العدادات المسطحة ولا تقل عن 2500 جنيها.
رسوم الأقساط
ينص قانون تسوية المخالفات الإنشائية على أن يتم سداد المبلغ المتبقي للتسوية خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالتسوية ، بموافقة الهيئة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون بشأن طلب التسوية ، ويجوز بقرار من رئيس الوزراء ، في حالة السداد الفوري للتسوية ، إعطاء تخفيض لا يتجاوز 20 ٪ من إجمالي التسوية بالإضافة إلى ذلك ، يسمح بتسديد الأقساط للمواطنين الذين يرغبون في تعديل وتطبيع ظروف مبانيهم المخالفة.
ويمكن أيضا دفع الباقي للتسوية على أقساط على مدى فترة لا تزيد عن خمس سنوات ، شريطة أنه إذا تجاوزت فترة الانقسام ثلاث سنوات ، فإن العائد لا يستحق أكثر من 7 ٪ تحدده قواعد التنفيذ أو القانون من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الدفع.
