تشهد الساعات المقبلة اجراء التعديل الوزاري الجديد تشمل فصل وزارات التعاون الدولي عن التخطيط والنقل عن الصناعة بالإضافة الى فصل الاستثمار عن التجارة الخارجية مع ضم الاخيرة الى وزارة الصناعة وتأتي هذه الخطوات بهدف توزيع الملفات الاستراتيجية على جهات متخصصة لضمان سرعة اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير الاداء الاداري العام بشكل يخدم خطة الدولة التنموية في المرحلة المقبلة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة الدولية.
التعديل الوزاري الجديد
كشفت مصادر مطلعة عن توجه الحكومة نحو تفكيك وزارة قطاع الاعمال العام واعادة هيكلة عدد من الهيئات التابعة لها ومن المنتظر عقد جلسة طارئة داخل مجلس النواب غدا للنظر في هذا التعديل الذي اعتمده رئيس الجمهورية حيث تهدف التغييرات الجديدة.
الى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة عبر رؤية فنية متطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية وتدعم جهود الاصلاح الهيكلي في كافة القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر يومي.
ترشيح محافظ للتنمية المحلية
تداولت الانباء ترشيح محافظ بارز لتولي حقيبة وزارة التنمية المحلية ضمن التغييرات المرتقبة ومن المقرر اجراء مراسم حلف اليمين الدستورية امام الرئيس يوم الاربعاء المقبل وتؤكد المصادر ان هذه الترشيحات تظل غير رسمية حتى صدور القرارات النهائية.
من الجهات المختصة وتسعى الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي الى تحقيق طفرة في ادارة المحليات وتعزيز دور القيادات الميدانية في تحسين حياة المواطنين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في الاقاليم المختلفة لضمان توازن التنمية في كافة المحافظات المصرية.
