الإقليمي , كشفت تحقيقات النيابة العامة في الحادث المروع الذي وقع أعلى الطريق بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، عن تفاصيل صادمة تورط فيها سائق سيارة نقل ثقيل تسبّب في اصطدام دموي بسيارة ميكروباص، ما أسفر عن وفاة 19 فتاة وإصابة 3 أخريات، أثناء توجههن إلى أماكن عملهن. وتأتي هذه التطورات لتسلّط الضوء مجددًا على خطورة القيادة المتهورة وظاهرة تعاطي المواد المخدرة بين بعض السائقين.
قيادة متهورة للمتهم في حادث الإقليمي تحت تأثير المخدرات
أظهرت التحقيقات أن سائق السيارة النقل ارتكب عددًا من المخالفات الجسيمة، كان أخطرها السير عكس الاتجاه بعد تجاوزه الحاجز الفاصل بين اتجاهي الطريق، في محاولة منه لتخطي سيارة أمامه، وهو تحت تأثير المواد المخدرة. هذا التصرف أدى مباشرة إلى الاصطدام العنيف بسيارة الميكروباص التي كانت تقل الضحايا، ونتج عنه عدد كبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وأكدت النيابة العامة أن التقرير الطبي المبدئي أشار إلى أن السائق كان في حالة غير طبيعية وقت الحادث، ما يفسر فقدانه السيطرة التامة على المركبة، وعدم اتخاذه أي إجراء لتفادي الاصطدام. كما باشرت النيابة سماع أقوال عدد من شهود العيان وذوي الضحايا، والذين أكدوا جميعًا المشهد المروع للحظة وقوع الحادث.
إحالة المتهمين في حادث الإقليمي إلى محكمة الجنايات
في ضوء ما توصلت إليه النيابة من أدلة قاطعة، قرر النائب العام إحالة كل من سائق السيارة ومالكها إلى محكمة الجنايات، على أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة يوم الثلاثاء 8 يوليو . ويواجه السائق اتهامات تتعلق بالقتل الخطأ الناتج عن الإهمال والقيادة تحت تأثير المخدرات، بالإضافة إلى مخالفات جسيمة لقانون المرور.
أما مالك السيارة، فقد أثبتت التحقيقات أنه مكّن السائق من قيادة السيارة رغم علمه بعدم امتلاكه رخصة قيادة صالحة، مما يشكّل مخالفة صريحة لأحكام المادة (81 مكرر/3) من قانون المرور. وقررت النيابة حبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لحين البت في القضية.
تحقيقات مستمرة وتعهد بالعدالة
أوضحت النيابة العامة أنها مستمرة في استكمال جميع إجراءات التحقيق، مع الاستعانة بتقارير فنية إضافية وتحليل الكاميرات في محيط الحادث، إلى جانب مراجعة سجلات المرور الخاصة بالمركبة والسائق. وقد أعلن سبعة من أهالي الضحايا، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، الادعاء المدني ضد السائق ومالك السيارة أثناء التحقيقات، في إشارة إلى رغبتهم في محاسبة الجناة وتحقيق العدالة.
وفي ختام بيانها، أكدت النيابة أنها ستعلن عن جميع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها، متعهدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية أرواح المواطنين ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه الاستهتار بالقوانين أو تعريض حياة الآخرين للخطر.
