الضريبة العقارية .. أصدر مشروع القانون الجديد الخاص بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمقدم من الحكومة، مجموعة من الإجراءات لتنظيم تقديم الإقرارات الضريبية، بهدف تحسين حصر الثروة العقارية وزيادة كفاءة التحصيل ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي والرقابة.
ويُساهم المشروع في وضع إطار زمني واضح للممولين فيما يتعلق بتقديم الإقرارات والحالات التي تتطلب الإبلاغ عنها، مع إلزام القرى السياحية و المجمعات السكنية والجهات الخدمية بتوفير بيانات دقيقة حول الملاك والمنتفعين.
الفئات المستهدفة لمواعيد تقديم إقرارات الضريبة العقارية
وفقًا للتعديلات، تم تحديد حالتين أساسيتين لتقديم إقرارات الضريبة العقارية :
الحصر الخمسي
يتعيّن على الممول تقديم الإقرار الخاص به خلال النصف الثاني من السنة التي تسبق عملية الحصر الخمسي، لتشمل جميع العقارات التي يمتلكها أو يستفيد منها أو يستغلها.
الحصر السنوي
يلتزم الممول بتقديم الإقرار السنوي في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام إذا طرأت تغييرات معينة، مثل:
– إضافة عقارات جديدة.
– توسعات أو تعديلات للعقارات المحددة سابقًا.
– تغييرات تؤثر على القيمة الإيجارية.
– إلغاء أسباب إعفاء بعض العقارات أو الأراضي.
إقرار موحد للمكلفين بعدة عقارات
منح المشروع تسهيلات جديدة تتيح للممول الذي يمتلك عقارات في مناطق مختلفة تقديم إقرار واحد يغطي جميع ممتلكاته بدلاً من التعامل مع عدة مأموريات ضرائب. كما وفّر القانون للوزير المختص إمكانية تمديد فترة تقديم الإقرارات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إذا تطلب الأمر ذلك.
نحو نظام إلكتروني لـ إقرارات الضريبة العقارية
أوضح مشروع القانون أن الإقرارات يمكن تقديمها بشكل ورقي أو إلكتروني، مع الانتقال التدريجي للنظام الإلكتروني وفقًا للآليات المحددة. وستشمل الإقرارات معلومات أساسية مثل:
– الاسم الكامل ورقم الهوية.
– محل الإقامة.
– تفاصيل ومساحة العقار وعنوانه.
– نوع الحق على العقار (ملكية أو انتفاع أو استغلال).
– البريد الإلكتروني (إن وجد).
كما ستقوم اللائحة التنفيذية بتحديد أي بيانات إضافية ضرورية مستقبلاً.
التزامات القرى السياحية والمجمعات السكنية
ألزم القانون إدارات القرى السياحية والمجمعات والتجمعات السكنية بتزويد مصلحة الضرائب ببيانات دقيقة تتضمن:
– أسماء الملاك والمنتفعين وأرقامهم القومية.
– عناوينهم وأماكن إقامتهم.
– المساحات التفصيلية لكل عقار.
– أية معلومات إضافية تُحدد باللائحة التنفيذية.
دائرة الحصر تشمل شركات المرافق والخدمات
وسع المشروع نطاق الجهات المطلوبة للمساهمة في الحصر الضريبي، ليشمل شركات الكهرباء، المياه والصرف الصحي، الغاز الطبيعي، وحدات الإدارة المحلية، والجهات الحكومية المختلفة. وتلتزم هذه الجهات بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة للمساهمة في تحديد القيمة الإيجارية التي تعتمد عليها الضريبة.
