قانون الإيجار القديم .. يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل اشتراطات الحصول على شقة بديلة وفقًا للتعديلات التي وردت في قانون الإيجار القديم، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون.
تأتي هذه الاشتراطات في إطار تنظيم العلاقة بين الدولة و المستأجرين، حيث ينص القانون الجديد على توفير وحدات سكنية بديلة بشرط إخلاء الوحدة المؤجرة الحالية قبل انتهاء المهلة المحددة قانونًا، وهي سبع سنوات للوحدات السكنية.
الحصول على وحدة بديلة بعد تعديلات قانون الإيجار القديم
بحسب نص القانون، يستفيد المستأجر من ، حق الحصول على وحدة بديلة عبر تقديم طلب رسمي ، يتضمن تعهدًا ، واضحًا بإخلاء و تسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وفقًا لأحكام القانون، تُمنح الأولوية في تخصيص الوحدات البديلة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته الذين ، امتدت إليهم عقود الإيجار، مثل الزوجة والوالدين. يهدف هذا الإجراء إلى ، ضمان توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئات عند ، تطبيق التعديلات الجديدة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وفي هذا السياق ، سيتولى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير المختص بشؤون الإسكان ، إصدار قرارات تنظيمية خلال شهر واحد من تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد. هذه القرارات ، ستضع القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات ، و مراجعتها لضمان الالتزام بالشفافية والعدالة.
إقرار إخلاء الوحدة المؤجرة الحالية
كما يسمح القانون للمستأجرين أو من يمتد إليهم ، العقد بالحصول على أولوية تخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية ، المملوكة للدولة والتي تُطرح للإيجار أو التمليك، شريطة تقديم ، طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المؤجرة الحالية.
