الإيجار القديم مع تصديق رئيس الجمهورية على قانون “تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن القديمة”، تدخل البلاد مرحلة جديدة في تطبيق هذا القانون، والتي تبدأ بتشكيل لجان حصر. تهدف هذه اللجان إلى تقسيم المناطق السكنية بناءً على مستوياتها المختلفة، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي تناسب كل منطقة.
الإيجار القديم..المؤجر والمستأجر
وفي هذا السياق، تنص المادة (3) من القانون على أن يقوم المحافظ المختص بإصدار قرار لتشكيل لجان الحصر داخل كل محافظة. وتتمثل مهمة هذه اللجان في تصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية:
– المناطق المتميزة
– المناطق المتوسطة
– المناطق الاقتصادية
يتم تقسيم العقارات وفق مجموعة من المعايير الأساسية، أبرزها:
– موقع العقار ومستوى البناء.
– جودة المواد المستخدمة في الإنشاء.
– توفر المرافق والخدمات المختلفة.
– سهولة الوصول عبر شبكة الطرق.
– تقدير القيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة وفقًا لأحكام قانون الضريبة العقارية.
**موعد بدء عمل اللجان لحصر الإيجار القديم:**
تبدأ اللجان أعمالها اعتبارًا من تاريخ سريان القانون، أي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. يُلزم القانون هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة فقط بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
الإيجار القديم **إعلان النتائج:**
عقب انتهاء أعمال الحصر والتصنيف، يصدر المحافظ المختص قرارًا بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة. يتم نشر القرار في الوقائع المصرية ويُعلن أيضًا في وحدات الإدارة المحلية التابعة لكل محافظة.
بناءً على التصنيفات الناتجة عن عمل اللجنة، سيتم احتساب القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة عقارية حسب المنطقة التي تقع فيها. يُطبق هذا النظام فور إعلان قرار المحافظ.
خلال الفترة الانتقالية لحين الانتهاء من عمل اللجان، يُلزم المستأجر بدفع قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا. تُسوى أي فروق لاحقة بعد تحديد القيمة النهائية للإيجار لكل وحدة.
