ليلى عبداللطيف , في خطوة أمنية مفصلية، أعلنت السلطات الأردنية يوم الأربعاء حظر جماعة الإخوان المسلمين بعد الكشف عن مؤامرة تهدد أمن المملكة، في تطور اعتبره مراقبون سياسيون تتويجًا لسنوات من التوتر والرقابة الصارمة. المثير في التوقيت أن هذا القرار جاء ليحاكي تحذيرًا أطلقته خبيرة الفلك اللبنانية، التي توقعت أن الأردن سيواجه تهديدات داخلية تستوجب استنفارًا كاملًا لحماية سيادته.
تنبؤات ليلى عبداللطيف تتحقق؟
قبل أشهر، أطلقت العرافة اللبنانية تحذيرًا إعلاميًا قالت فيه إن الأردن سيواجه “مرحلة قاسية” تتطلب اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لحماية الدولة من مؤامرات ومخططات داخلية. وأضافت آنذاك: “الأردن لن يصمت، وسيتخذ قرارات صارمة لحماية أرضه وشعبه من كل تهديد.”
توقعات ليلى عبداللطيف
اليوم، وبعد قرار حظر جماعة الإخوان في المملكة إثر الكشف عن مخطط داخلي لزعزعة الاستقرار، بدت كلمات العرافة وكأنها توصيف دقيق لما وقع بالفعل. ورغم الجدل الدائم حول مصداقية التنبؤات، فإن هذا التطابق اللافت بين التوقعات والوقائع أثار اهتمام الكثيرين، خاصة في توقيت إقليمي دقيق تعصف به الأزمات والتحولات السريعة.
في النهاية، سواء كانت تنبؤات العرافة مجرد صدفة أو قراءة دقيقة لمجريات الأحداث، فإن ما جرى في الأردن يحمل رسالة واضحة: الدولة لن تتهاون مع أي تهديد لأمنها واستقرارها، خصوصًا في منطقة تزداد هشاشتها يومًا بعد يوم.
قرار الحظر… نقطة تحوّل في المشهد الأمني
قرار الحظر لم يكن مجرد إجراء عابر، بل جاء نتيجة معلومات أمنية دقيقة كشفت عن نوايا عدوانية لدى الجماعة، وصلت إلى حد تصنيع المتفجرات والتخطيط لعمليات تستهدف الأمن الوطني، بحسب تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية.
الوزير أعلن أن كل نشاط للجماعة “المنحلة” بات محظورًا بالكامل، وأن الانضمام لها أو الترويج لأفكارها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. كما أُمرت الجهات المعنية بمصادرة ممتلكات الجماعة وإغلاق جميع مقارها المنتشرة في أنحاء البلاد.
ومن اللافت أن الجماعة، بحسب الوزير، حاولت فور الإعلان عن الإجراءات تهريب كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، كما تم ضبط محاولات لتجريب متفجرات كان يقودها نجل أحد قياديي الجماعة، وهو ما وصفه الفراية بـ”التهديد المباشر للأمن الأردني”.
تعزيز الاستقرار ورفض الفوضى
القرار الرسمي بحظر الجماعة جاء كخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف لتعزيز استقرار الأردن وحماية مجتمعه من أي محاولة لإحداث خلخلة سياسية أو أمنية. وقد حذر وزير الداخلية كل القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي الإنترنت من التعاطي مع الجماعة بأي شكل من الأشكال، معتبرًا أن أي ترويج لها يدخل في نطاق المحاسبة القانونية.
وأشار الفراية إلى أن التحقيقات مستمرة، مؤكدًا أن الدولة ستتصدى بكل حزم لأي محاولة لإعادة إحياء الجماعة أو أنشطتها، تحت أي غطاء أو اسم.
