عقود الإيجار القديم .. في سياق الجهود التشريعية الساعية لتحقيق توازن منصف بين حقوق الملاك وضمان الحماية الاجتماعية للمستأجرين، تم التصديق على قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025. يهدف هذا القانون إلى تنظيم إنهاء عقود الإيجار، سواء كانت سكنية أم إدارية، من خلال وضع قواعد جديدة واضحة.
وقد أُولي اهتمام خاص للجوانب الإنسانية والاجتماعية، لا سيما المتعلقة بكبار السن وذوي الدخل المحدود. حيث تم منح هذه الفئات فرصة الاستفادة من وحدات سكنية بديلة قبل تنفيذ عملية الإخلاء، بالإضافة إلى توفير ضمانات إضافية لبعض الفئات لضمان حماية حقوقهم بشكل أكبر.
مدة انتهاء عقود الإيجار القديم : السكني والإداري
تحدد المادة الثانية من القانون مدة إنهاء عقود الإيجار السكني التي تخضع لنظام الإيجار القديم بسبع سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون. أما بالنسبة لعقود الإيجار المتعلقة بالأغراض غير السكنية، مثل الاستخدام الإداري أو التجاري، فتُقرر إلغاؤها بعد مرور خمس سنوات. ومع ذلك، يُمنح للطرفين حرية التوافق على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه الفترات في حال رغبتهم بذلك.
عقود الإيجار القديم إجراءات خاصة لحماية كبار السن
من بين الأحكام التي ينص عليها القانون، يتمتع كبار السن من المستأجرين بحق إضافي يمكّنهم من طلب الحصول على وحدة بديلة سواء للإيجار أو التملك قبل انتهاء مدة العقد. وتشير المادة الثامنة إلى إلزامية تسليم الوحدة الأصلية فور حصول المستأجر على الوحدة البديلة التي توفرها الدولة.
ويُراعى في التخصيص إعطاء الأولوية للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي يمتد إليه العقد، شرط تقديم الطلب قبل سنة كاملة من تاريخ انتهاء العقد. هذا يضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا، بعيدًا عن أي أشكال الطرد أو التشريد التي قد تؤثر على أصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة.
عقود الإيجار القديم حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة
إلى جانب انتهاء المدة المحددة، يمكن إنهاء العقد قبل موعده في حالتين رئيسيتين:
1. ترك الوحدة مغلقة لفترة تتجاوز العام دون وجود سبب وجيه.
2. امتلاك وحدة أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على أمر بإخراجه.
