حصر شقق الإيجار القديم.. موقعنا يهدف إلى تقديم معلومات قانونية دقيقة حول لجان حصر المناطق السكنية المشمولة بموجب قانون الإيجار القديم، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون وبدء تنفيذه.
يُركز القانون الجديد المُعدل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على التوازن في العلاقة بينهم. ولتحقيق ذلك، تم تقسيم الفئات المستهدفة إلى ثلاث شرائح رئيسية، تهدف إلى تنظيم استغلال العقارات وضمان حقوق جميع الأطراف.
إجراءات تهدف إلى تنظيم هذه العملية
سيتم حصر شقق الإيجار القديم من خلال إجراءات تهدف إلى تنظيم هذه العملية بشكل شامل ودقيق. تبدأ هذه الإجراءات بتشكيل لجان مختصة تتولى مهمة جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بجميع العقارات المؤجرة وفق النظام القديم.
يتم الاستناد إلى السجلات والوثائق الرسمية لدى الجهات الحكومية مثل الشهر العقاري والمحاكم، بالإضافة إلى التعاون مع السكان والملاك لتوفير تفاصيل دقيقة حول هذه الشقق.
الفئات التي يشملها قانون الإيجار القديم تشمل:
– الفئة الأولى: تخص الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة التي لا تُستخدم فعلياً.
– الفئة الثانية: تضم المستأجرين الذين يتمتعون بقدرة مالية تمكّنهم من تأمين سكن بديل بسهولة.
– الفئة الثالثة: تشمل المستأجرين غير القادرين، وهم الفئة الأولى بالرعاية، حيث تقدم لهم الحكومة دعماً خاصاً ليكون لهم الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة.
من جانب آخر، ينص القانون في المادة الثالثة على ضرورة تشكيل لجان حصر، تُصدر بقرار من المحافظ المختص، للتعامل مع العقارات المؤجرة للسكن بموجب هذا القانون. تقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق إلى ثلاثة أنماط: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويستلزم التقسيم مراعاة مجموعة من الضوابط والمعايير الدقيقة، تشمل:
– الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة التي يوجد بها.
– مستوى البناء وجودة مواد البناء المستخدمة، بجانب متوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
– توفر المرافق الأساسية مثل المياه، الكهرباء، الغاز، وخدمات الاتصالات.
– وجود شبكات الطرق ووسائل النقل العامة بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في المنطقة.
– القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقاً لقانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008.
هذه الجوانب تُعتبر أساساً لتحديد قيمة السكن وضمان تنظيم عملية الإيجار بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
