خلال الأشهر الأخيرة، شهد قانون الإيجار القديم تطورات متلاحقة أثارت جدلًا واسعًا في مصر، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بمراجعة بعض مواده لضمان توافقها مع الدستور.
في هذا السياق، حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا يوم 10 مايو المقبل للنظر في ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، شملت المواد 2 و4 و5 و6 و7.
وتستند المطالبات بعدم الدستورية إلى تعارض تلك المواد مع مواد أخرى في الدستور، من بينها المواد 2، 4، 8، 10، 53، و78، إضافة إلى حكم المحكمة الدستورية رقم 24 لسنة 20 ق دستورية.
تتضمن الدعاوى الثلاث أرقامًا متعددة أمام المحكمة، حيث يطالب أصحابها بإلغاء مواد مختلفة من القانون. يشمل ذلك الدعوى رقم 34 لسنة 47 للطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة، والدعوى رقم 37 لسنة 47 للطعن على المواد 2 و4 و5 و6 و7، وأخيرًا الدعوى رقم 38 لسنة 47 للطعن على المادة السابعة.
المواد المطعون في دستوريتها تشمل ما يلي:
1. المادة الثانية: تقضي بانتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات وعقود الإيجار غير السكني للأفراد الطبيعيين بعد خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الأطراف على غير ذلك.
2. المادة الرابعة: تنص على تحديد القيمة الإيجارية القانونية وفقًا للمناطق السكنية (متميزة أو متوسطة أو اقتصادية) مع وضع حد أدنى للإيجارات.
3. المادة الخامسة: تحدد زيادات إيجارية تصل إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية.
4. المادة السادسة: تقرر زيادة سنوية دورية بالقيمة الإيجارية بنسبة 15%.
5. المادة السابعة: تلزم المستأجرين بإخلاء الوحدات السكنية في نهاية المدة المحددة أو بناءً على ظروف معينة، مثل ترك العقار مغلقًا لفترة طويلة أو امتلاك المستأجر عقارًا بديلًا يستخدم لنفس الغرض.
الإيجار القديم وآليات إخلاء العقارات
ويتضمن القانون نصوصًا إضافية تحدد آليات إخلاء العقارات وآلية اللجوء إلى القضاء من أجل تسوية النزاعات المحتملة بين المالكين والمستأجرين. ما زالت هذه التعديلات المقترحة قيد المناقشة القضائية، لتحديد مدى توافقها مع أحكام الدستور ومدى عدالتها للطرفين.
